انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ان شاالله هر چه زدوتر مشکلات سپرده گذاران رفع شه
وی با اشاره به اینکه جلسات میان روسای قوا هم با هدف حل این بحران تشکیل می‌شود، افزود: نگاه در اقتصاد مقاومتی باید به ظرفیت‌های درون کشور مانند معادن، نیروی انسانی تحصیلکرده و سرمایه‌های در اختیار مردم باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: میزان نقدینگی موجود در اختیار مردم، مبلغی حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند یک میلیون فرصت شغلی در کشور به وجود بیاورد.
علوی با تأکید براینکه برای حل این معضل به ۵ تریلیارد سرمایه نیاز است، اذعان داشت: نگاهمان به همین سرمایه مختصر در دستان مردم است، اما آیا آنها با وجود مشکلاتی که موسسات مالی و اعتباری همچون آرمان، کاسپین، پدیده شاندیز، البرز ایرانیان و ... بوجود آوردهاند، حاضرند سرمایه‌های خود را برای ایجاد اشتغال و رفع مشکلات معیشتی هزینه کنند؟
نماینده مردم لامرد در ادامه افزود: این اتفاقات در عرصه بانکی و موسسات مالی بیانگر آن است که التفاتی به موضوع امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری وجود نداشته و این موضوع موجب شده تا سرمایه‌های اجتماعی را از دست بدهیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اعتماد مردمی برای ما بیش از این خسارت‌ها ارزشمند است لذا دولت باید این خسارت‌ها را حتی به وسیله پرداخت از بودجه خود تأمین کند تا اعتماد ملی یا همان ثروت ملی بازگردد، زیرا در اقتصاد مقاومتی ما به این اعتماد نیاز داریم.
وی تأکید کرد: ما در کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی و راه یابی برای حل این مشکلات هستیم تا با ارائه طرح‌ها و نظریات خود به ستاد اقتصاد مقاومتی در پیشبرد حل معضلات اقتصادی کمک کرده باشیم.
علوی با اشاره به اینکه سرمایه ایرانیان خارج از کشور حدود ۶ تریلیارد است که می‌تواند موضوع اشتغال ایران را حل کند، اظهار کرد: این سرمایه تنها به دلیل نبود امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری از کشور خارج شده و به نوعی عملکرد ناهماهنگ میان دستگاه‌های مختلف فضایی ترس‌آلود را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.
عضو کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: برای جذب سرمایه ایرانیان خارج‌نشین باید نقاط ضعف‌مان را در حوزه امنیت اقتصادی بررسی کنیم تا بعد از شناسایی آن با حل این مشکلات فضا را برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی آماده کنیم.
نماینده مردم لامرد بیان کرد: یکی از اصول تجارت سرعت است و زمانی که یک تاجر برای یک پرونده، دعوا یا شکایتی وارد این دستگاه می‌شود فارغ از حاشیه‌ها حداقل سه سال برای پیگیری این موضوع از دست می‌رود که این زمان برای تاجر یعنی ورشکستگی.
علوی تصریح کرد: قوه قضاییه باید با اندیشیدن تدابیر لازم مجتمع ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های تاجران و فعالان اقتصادی با استفاده از وکلا و قضات بین‌المللی و حرفه‌ای تشکیل داده و به مسائل آنها را با سرعت رسیدگی کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: یک سرمایه‌گذار خارجی در کشورمان برای دریافت مجوز‌های لازم برای یک زمین یا دیگر موارد با وجود بوروکراسی اداری حداقل چهار سال باید دوندگی کند آن هم در زمانی که ما شدیدا نیازمند سرمایه‌گذاری در کشورمان هستیم.
وی اظهار کرد: باید سازمان یا بخشی مخصوص به حمایت از سرمایه‌گذاران به وسیله وزارت اطلاعات تشکیل شود تا در صورت عدم همکاری با سرمایه‌گذاران دلایل آن بررسی و مشکل را با سرعت حل کنند، براساس قانون برای ارائه مجوز‌های لازم تنها باید ۲۰ روز زمان صرف شود اما متاسفانه تنها امضای یک مدیر سه ماه معطلی دارد.
نماینده مردم لامرد با تأکید بر اینکه کشورمان بسیار پرظرفیت و دارای منابع بِکری برای سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: متأسفانه به دلیل سوء‌مدیریت‌ها نتوانسته‌ایم این ظرفیت‌ها را به فعلیت برسانیم، در کشور‌هایی مانند ژاپن و آلمان به دلیل انباشت سرمایه به دنبال موقعیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری هستند.
عضو کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: با ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به تبع سرمایه به داخل کشور حرکت می‌کند که متأسفانه هنوز این امنیت به نمایش درنیامده است، زمانی که توتال با زحمت بسیار برای سرمایه‌گذاری به کشور وارد شد سر و صدایی در جامعه و مجلس پیچید که انگار شرکت‌های مختلف بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صف ایستاده‌اند.
نماینده مردم لامرد اذعان کرد: ما با ورود توتال به کشور خواستیم با ایجاد فضای امنیت اقتصادی، دیگر کشور‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران کنیم.
علوی با اشاره به رسانه‌ای کردن مفاسد اقتصادی در کشور هم بیان کرد: رسانه‌ای کردن مفاسد اقتصادی در قدم اول ترسی را در دل مفسدان ایجاد کرد تا دست از این گونه اقدامات خود بردارند، اما خروجی آن در هشت سال گذشته چه بوده است؟ آیا توانستیم با رسانه‌ای کردن مفاسد در مقابل آنها بایستیم؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در عمل رسانه‌ای کردن مفاسد اقتصادی نتوانسته فساد را متوقف کند بلکه به نوعی قبح آن را در کشور از بین برده، چهره مدیران نظام را مخدوش کرده و سرمایه‌گذاری را زیر سوال برده است لذا باید به شدت با مفاسد اقتصادی مبارزه و فضا را برای مفسدان تنگ کنیم اما با رسانه‌ای کردن آن نباید سلامت اقتصادی را زیر سوال برد.
وی بیان کرد: ما تاکنون جلساتی را با وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه و نهاد‌های پژوهشی داشته‌ایم و در حال تبیین یک راهبرد برای کمیته امنیت اقتصادی هستیم تا بتوان بحث مقابله با فساد اقتصادی را در کشور نهادینه کرد، زیرا امنیت اقتصادی موضوعی بین دستگاه‌های اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، صدا و سیما، وزارت امور خارجه و... است لذا باید با تعبیه یک تشکل میان تمام دستگاه‌ها برای این موضوع هماهنگی به وجود آورد.
عضو کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه باید مشخص شود آیا ستاد اقتصاد مقاومتی می‌تواند چنین هماهنگی میان دستگاه‌ها به وجود بیاورد یا نیاز به تشکیل یک ستاد جدید داریم، خاطرنشان کرد: اکنون در حال مطالعه هستیم تا با همکاری مرکز پژوهش‌ها و دیگر دستگاه‌ها راهبرد جدیدی را برای اجرا ارائه کنیم، زیرا متأسفانه بسیاری از نتایج پژوهشی به مرحله اجرا نمی‌رسد.
انتهای پیام/