بهبود تدریجی اقتصاد فرانسه و اشتغال‌زایی سریع‌تر از آن، تنها باعث کاهش تدریجی تعداد جویندگان کار فرانسوی به نسبت اوج آن در اکتبر ۲۰۱۵ شده است.
بهبود اوضاع بخش خصوصی این کشور نیز در سایه افزایش تعداد بیکاران، کمرنگ شده است. تعداد بیکاران به دلیل پایان دادن به معافیت از پرداخت حق بیمه شرکت‌های کوچک استخدام کننده نیروی کار جدید و نیز کاهش یارانه‌های دولتی برای قراردادهای کار رخ داده است.
به گفته اقتصاددانان، این مسئله تا حدی توضیح می‌دهد که چرا با وجود رشد اعتماد تجاری، نرخ بیکاری فرانسه از ۹.۵ درصد در سه ماهه دوم به ۹.۷ درصد در سه ماهه سوم امسال افزایش یافته است.
امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه که با وعده اصلاحات مطلوب کسب و کار در ماه می به ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شد، وعده داده است نرخ بیکاری را تا پایان دوره خود در سال ۲۰۲۲، به هفت درصد کاهش دهد.
اولین گام عمده ماکرون، تغییرات عمده ساختاری در قانون کار فرانسه بود که به شرکت‌های فرانسوی آزادی عمل بیشتری را در جذب و اخراج نیروی کار مورد نیاز خود می‌داد، مساله‌ای که شرکت ها می‌گویند خیلی دیر اتفاق افتاد.
اگرچه هنوز برای ارزیابی میزان اثربخش بودن اصلاحات ماکرون زود است، شمار مشاغل جدید به ثبت رسیده در سیستم خدمات اجتماعی این کشور در اکتبر رشد کرد و با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه پیش از آن و ۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۶۸۶ هزار و ۳۶۹ مورد رسید.
انتهای پیام/