به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛سید حسن ضیائی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌ها و نمایندگی‌های اتومبیل استان یزد گفت: متأسفانه هیچ‌گونه نظارتی در این عرصه وجود ندارد و این درحالی است که قانون وجود داشته لیکن ابزار اجرایی در دسترس نیست که بتوان نظارت داشت.
سید حسن ضیائی با اشاره به تغییرات رو به رشد قیمت خودروهای خارجی، گفت: به دلیل افزایش قیمت دلار و سخت‌گیری‌های وزارت صنعت که به‌موجب آن شاهد عدم ثبت سفارش کافی هستیم در قیمت اتومبیل‌های خارجی تغییراتی ایجادشده است.
وی در ادامه افزود: در این راستا کمپانی‌های واردکننده نیز بر اساس استدلال‌های خود و تا حدودی بی‌دلیل و با بهانه‌جویی به افزایش قیمت خودروها پرداخته‌اند؛ لیکن بازار فروش کشش این گرانی قیمت را نداشته و همچنان راکد بوده و با افزایش قیمت‌ها همچنان خریداری وجود ندارد.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌ها و نمایندگی‌های اتومبیل استان یزد در خصوص اختلافات بین مجلس، قوه قضائیه و نیروی انتظامی و ایجاد اختلال در کار این صنف، اظهار داشت: افراد برای تعویض پلاک و مواردی مشابه با عدم هماهنگی این نهادها روبه‌رو شده درحالی‌که برای این تعویض و ... احتیاجی به دفترخانه و پرداخت هزینه‌های اضافی نیست و در این راستا شاهد این بوده‌ایم که افراد مجبور به پرداخت چهار الی پنج میلیون تومان برای خودروهای وارداتی هستند و این روند موجب نارضایتی مردم شده است.
ضیائی با برشماری برخی از ناامنی‌های موجود در فضای مجازی و توصیه به عدم اعتماد افراد به سایت‌های موجود، اذعان کرد: سایت هایی که در جهت خریدوفروش رواج داشته اعم از شیپور و ... ازلحاظ امنیتی مشکل داشته و افراد نمی‌توانند از احتمال سرقتی بودن خودروها اطمینان حاصل کنند؛ همچنین ازنظر کیفیت نیز قابل‌اعتماد نیستند.
این فعال صنف نمایشگاه‌های اتومبیل با عنوان اینکه در حال حاضر 200 واحد و حداقل 500 الی 600 نفر در این عرصه اقتصادی در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: افراد با توجه به داشتن شرایط لازم قادر به دریافت مجوز بوده که این خود موجب بی‌رویه بودن تعداد نمایشگاه‌های استان شده است؛ لیکن درگذشته در سال به تعداد مشخصی مجوز داده می‌شد اما اکنون با شرایط موجود مجبور به دادن مجوز هستیم.
وی با اشاره به اخذ مجوز ازسوی افراد بدون اینکه تشخیص صلاحیتی از سوی اتحادیه صورت گیرد و همچنین تعدد نمایشگاه‌ها، اذعان کرد: برای بهبود وضعیت آزمونی موردتقاضا واقع‌شده است تا به‌موجب آن صلاحیت افراد ازنظر فنی مشخص شود.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌ها و نمایندگی‌های اتومبیل استان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: هیچ‌گونه نظارتی در این عرصه وجود ندارد، درحالی‌که قانون وجود داشته لیکن ابزار اجرایی در دسترس نیست که بتوان نظارتی انجام داد.
ضیائی با اعلام اینکه قول‌هایی ازسوی مسئولین شورای شهر و شهردار یزد درزمینهٔ ساخت شهرک خودرو گرفته‌شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح کلیه نمایشگاه‌ها در یک مکان مستقرشده و می‌توان نظارت بهتری را بر روی آن‌ها اعمال کرد.
این فعال صنف نمایشگاه‌های اتومبیل با برشماری برخی از مزایای شهرک خودروها، تصریح کرد: به طرح شهرک خودرو نباید با دید تجاری نگاه شود بلکه باید با دیدگاه زیبایی شهر، رفع ترافیک شهر و کاهش معضلات موجود توجه شود و در این صورت این کار عملی خواهد بود.
وی در پایان با اشاره به احیای شورای حل اختلاف اصناف، عنوان کرد: با قول‌هایی که معاون دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف دراین‌باره داده‌اند، درصدد احیای این شورا هستیم که به‌موجب آن پرونده‌های دادگستری و شورا کاهش‌یافته و اختیارات قانونی بیشتری در راستای نظارت وجود خواهد داشت.
انتهای پیام/ی