وی ادامه داد: مواردی مرجع اختلاف و شکایت اعضا بود که ما 4 موردش را در کمیته حقوقی بررسی کردیم و نتیجه را به شورای مرکزی دادیم.
میرباقری افزود: بررسی همه جانبه‌ای نسبت به قانون احزاب، جرم سیاسی و انتخابات در کمیته حقوقی انجام شده است.
رئیس کمیته حقوقی خانه احزاب به موضوع برگزاری همایش‌های ملی تشکل متبوعش اشاره کرد و گفت: برگزاری همایش بزرگ ملی با همکاری سایر کمیته‌ها در دست بررسی است تا بتوانیم از راه آن، نقش احزاب و تاثیرگذاری آنها را در سیستم حاکمیتی افزایش دهیم، این همایش احتمالا در اسفند سال جاری برگزار می‌شود.
وی در تشریح جزئیات بررسی قانونی احزاب در کمیته حقوقی، بیان کرد: قانون احزاب را از نظر شکل، محتوا و تاثیر شکل روی محتوا، بررسی و آن را با قانون احزاب سایر کشورها و قوانین گذشته کشور خودمان، مقایسه کردیم.
میرباقری اضافه کرد: همچنین روی محورهایی از قانون احزاب که موجب اعتراض احزاب و تشکل‌هاست، مطالعه دقیقی انجام شد و استنباط کمیته حقوقی این بود که شریان اصلی خون رسانی به قانون احزاب فعلی، مجوز محوری است که همین مورد اعتراض احزاب شده است.
رئیس کمیته حقوقی خانه احزاب گفت: در قانون احزاب کشورهای مختلف، احزاب ثبت محوری هستند و در عین حال برنامه محوری هم در قانون احزاب آنان دیده شده است.
وی با بیان اینکه باید برای فعال کردن احزاب قانون بنویسیم نه برای مسدود کردن آنها، تصریح کرد: ما به قانونی نیازمندیم که محتوایش ثبت محوری، نگاهش برنامه محوری و تفکرش فعال کردن احزاب و جریان آن در کل جامعه باشد.
میرباقری به محقق نشدن وعده کمک 30 میلیاردی دولت به احزاب و تشکل‌ها اشاره کرد و ادامه داد: آقای شریعتمداری در جلسه‌ای با احزاب خبر از کمک 30 میلیاردی دولت به احزاب و تشکل‌ها داد که متاسفانه پیگیری‌های ما تاکنون برای تحقق این وعده دولت به جایی نرسیده است.
رئیس کمیته حقوقی خانه احزاب اظهار کرد: به نظر می‌رسد نگاه دولت به احزاب ابزاری است و تا جایی که منافع‌شان اقتضا می‌کند از احزاب بهره می‌برند.
وی خاطر نشان کرد: دولت خانه احزاب را مجدد راه اندازی کرد اما به نظرم تغییر فاحشی نسبت به گذشته اتفاق نیفتاده است و شاهد همان خانه احزاب بسته گذشته هستیم که فقط شکلی کاریکاتوری از آن در جامعه وجود دارد.
انتهای پیام/