سارا لئا ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر، در بیانیه ای اعلام کرد: «مقامات سعودی هم اکنون به بهانه اتهامات بی اساس، انتقادهای صلح آمیز را به شکلی نظام مند در نطفه خفه می کنند». وی افزود « مقامات سعودی قانون را به شکلی تدوین می کنند که امکان سوءاستفاده از آن را فراهم می کند و همچنان بر این اتهام بی معنی که انتقاد از ولیعهد عربستان را اقدامی تروریستی می داند، تأکید می کنند».
این قانون جدید جایگزین قانون جنجال برانگیز دیگری شد که سال 2014 میلادی اعمال شده بود. اصلاح این قانون همزمان با پاکسازی های بی سابقه علیه شاهزادگان سعودی به بهانه مبارزه با فساد مالی مطرح شد.
دیده بان حقوق بشر اعلام کرد این قانون «برداشت‌های وسیعی» از اقدامات تروریستی را در برمی گیرد که به اقدامات خشونت بار محدود نمی شود. این سازمان غیردولتی اعلام کرد: «اخلال در نظم عمومی یا متزلزل کردن امنیت جامعه» اقداماتی هستند که «تروریستی» به شمار می آیند و عربستان سعودی پیش از این از آن برای مجازات مخالفان و فعالان استفاده کرده است.
مقامات سعودی که به طور مداوم مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر قرار دارند، هنوز به بیانیه دیده بان حقوق بشر واکنش نشان نداده اند. سازمان ملل متحد ماه مه سال جاری میلادی از ریاض خواسته بود فورا در تعریف تروریسم بازنگری کند. عربستان از مفهوم تروریسم برای اشخاصی استفاده می کند که به طور صلح آمیز از حق خود برای آزادی بیان استفاده کرده اند.
انتهای پیام/