به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سالهاست که قاچاق چوب به عنوان یک معضل زیست محیطی برنابودی جنگل های شمال سایه انداخته و مسئولان را بر آن داشته تا با اجرای طرح تنفس و توقف بهره برداری تجاری از جنگل های شمال در جهت حفظ و صیانت این منابع خدادادی بکوشند.
کارشناسان معتقدند که بازگشت جنگل به زمان پیش از تخریب، دست کم 200 سال زمان نیاز دارد و به همین دلیل اجرای این طرح را چاره کار نمی دانند.
البته ناگفته نماند که براساس آمار اجرای طرح تنفس طمع قاچاقچیان نسبت به این پدیده شوم را دو چندان کرده که در جهت مدیریت منابع و جلوگیری از دست اندازی افراد سودجو به این منابع ارزشمند باید طرح زراعت چوب را در دستور کار خود قرار گیرد.
ناصرمقدسی قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با بیان اینکه قاچاق چوب بحث دیروز و امروز نیست، اظهار کرد: اگرچه اجرای طرح تنفس درجهت بقای جنگل های شمال گامی بسیار بزرگ به شمار می رود، اما می تواند بر افزایش قاچاق چوب دامن بزند.
وی افزود: با توجه به اهمیت ویژه درختان در تامین آب و سایر کارکردها برای نسل های آینده، تمامی دستگاه های اجرایی باید به کمک حفاظت از جنگل و منابع طبیعی بیایند، به گونه ای که با اشباع چوب در بازار عطش قاچاقچیان به پایان برسد.
مقدسی در خصوص ضرورت مشارکت مردم در بحث حفاظت از جنگل، گفت: با توجه به گستردگی جنگل های شمال، مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در کنار یگان حفاظت می تواند، تاثیر بسزایی در کاهش قاچاق چوب داشته باشد.
به گفته این مقام مسئول، چوب مورد نیاز کارگاه ها باید از طریق واردات و زراعت تامین شود.
قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه 20 تا 25 درصد سهم منابع سلولوزی از طریق واردات تامین می شود، تصریح کرد: واردات چوب توسط کارفرمایان و بخش خصوصی براساس تعریف مکانیزم جدید قرنطینه ای باید از 2 میلیون به 4 میلیون متر مکعب افزایش یابد.
زراعت چوب باید در دستور کار قرار گیرد
قاسم سبز علی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، اظهار کرد: براساس آمار، در هفت ماه نخست سال گذشته 1400 فقره پرونده در زمینه قطع 25 هزار اصل درخت تشکیل شد که امسال این رقم به 1700 فقره پرونده و قطع 28 هزار اصله درخت رسید.
وی افزود: مسئولان امر نیاز کارخانه های فرآورده های چوبی را باید از طریق توسعه واردات و زراعت چوب تامین کنند تا افراد به سمت و سوی قاچاق چوب سوق داده نشوند.
به گفته سبزعلی براساس ابلاغ هیأت وزیران در قانون جدید 15 برابر شدن جرائم و تشدید مجازات دربرخورد با قاچاقچیان یکی از عوامل بازدارنده این پدیده شوم به شمار می رود.
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: افزایش تعداد مراقبت و گشت در مسیر کنترل مرزهای خروجی و بررسی کارگاه های چوب در مراکز تولید می تواند کاهش قاچاق چوب را به همراه داشته باشد.
وی در خاتمه از ضرورت آغاز طرح زراعت چوب خبر داد و گفت: با توجه به بحث ممنوعیت بهره برداری از جنگل های شمال، زراعت چوب در اراضی مورد تصرف مردم که هنوز از سوی دستگاه های قضایی تعیین و تکلیف نشده است، می تواند از دست اندازی قاچاقچیان به منابع طبیعی منحصر به فرد و غیرقابل بازگشت جلوگیری کند.
انتهای پیام/