به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ مسعود بابایی در آیین بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار افزود: نوسازی صنایع و اصلاح ساختار‌های فنی نیز از عوامل مهمی هستند که در کنار سایر عوامل می‌توانند همراه با اصلاح قانون کار در حل مشکلات جامعه کارگری مفید واقع شوند.
وی با بیان اینکه توسعه پایدار بدون توجه به منابع انسانی و سرمایه‌های اجتماعی امکان پذیر نیست، گفت: یکسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارگران از جمله موازردی است که باید در این حوزه گام‌های بیشتری برداشت.
بابایی، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن ۱۳ میلیون جمعیت ساکن در نقاط حاشیه‌ای شهر‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی را از خدمات ماندگار دولت یاد کرد و گفت: این خدمات در زمینه توجه به قشر ضعیف جامعه و با هدف ارتقای خدمات رفاهی به مردم صورت گرفته است.
وی در ادامه گفت: بودجه هشت هزار میلیارد تومانی بیمه سلامت کفاف هزینه ۱۵ هزار میلیارد تومانی آن را نمی‌دهد و در این باره باید تدبیری اندیشید تا منافع بلند مدت سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی حمایتی دچار مشکل نشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار امیدواری کرد تا با پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در آینده نه چندان دور، این دستگاه بتواند خدمات خود را به جمعیت تحت پوشش ارتقا ببخشد و مشکلی به لحاظ پرداخت حقوق بازنشستگان نداشته باشد.
وی، نگرانی و اظهارنظر در مورد آینده صندوق تامین اجتماعی را حق کارگران و بازنشسته‌ها دانست و گفت: امیدواریم با برنامه ریزی مسئولان کشور، مشکلات این دستگاه برطرف شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نیز در این آیین گفت: جامعه کارگران و بازنشستگان ۶۷ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهد و تامین نشدن معیشت و حل مشکلات آن‌ها تبعات منفی در سطح جامعه خواهد داشت.
کریمی خواستار تشدید مقابله با قاچاق کالا‌ها و همچنین واردات بی رویه شد و گفت: این شکل واردات، تولید داخلی را نشانه گرفته و منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران می‌شود.
وی همچنین ناکارآمدی برخی مدیران واحد‌های تولیدی را در ایجاد مشکل برای کارخانجات را بسیار موثر دانست و گفت: این افراد باید مدیری توانمند، متخصص و کاربلد را به مجموعه خود بیاورند و خود نقش نظارتی داشته باشند.
کریمی در ادامه خواستار برنامه ریزی مدیران برای ارتقای بهره وری در صنایع شد و گفت: کاهش جمعیت بیمه شدگان تامین اجتماعی در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که در حوزه اشتغال و مسایل کارگری با مشکلات جدی روبرو هستیم.
وی همچنین گفت: امتناع از پذیرش دفترچه تامین اجتماعی در مراکز درمانی خصوصی و تحمیل هزینه‌های بالای درمان بر دوش بیمه شدگان ازنگرانی‌های کارگران و بازنشستگان است که مسئولان باید در این باره پاسخ دهند.
قانون کار یکی از مهم‌ترین قوانین کشور پس از قانون اساسی به شمار می‌رود که در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ برای تعیین، تامین، تضمین حقوق و حدود اختیارات و وظایف و تکالیف نیروی کار تصویب شده است.
انتهای پیام/