در نامه روحانی آمده است: لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 7 آبان 1396 هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود.
در مقدمه توجیهی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» آمده است: به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم – مصوب 1394- در مواردی نظیر لزوم مشخص شدن دایره شمول جرایم تروریستی موضوع قانون فوق و لزوم تفکیک افراد یا سازمانهای تروریستی شناخته شده از سایر افراد، پیگرد جرایم علیه سازمانهای بینالمللی فاقد نمایندگی در ایران، تعریف دایره شمول جغرافیایی پیگرد جرم تأمین مالی تروریسم در داخل و خارج از کشور، تعیین مصادیق افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی داخلی و بینالمللی توسط شورای عالی امنیت ملی و فراهم شدن سازوکار قانونی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب تأمین مالی تروریسم، مصادره اموال و داراییهایی افراد و گروههای تروریستی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود.
بر اساس این لایحه ماده (1) و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصرههای زیر به عنوان تبصرههای (1) تا (5) جایگزین تبصرههای (1) و (2) میشود:
ماده 1- تهیه یا جمع آوری عامداً یا عالماً وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول و خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارایه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب میشود:
الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه عامه مردم و شهروندان (اشخاص غیرنظامی) یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمانهای بین المللی.
تبصره 1- هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارایه به افراد یا سازمانهای تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین کننده مالی تروریسم محسوب میگردد.
تبصره 2- هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند مشمول ماده (122)قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392- خواهد بود.
تبصره 3- برای تعقیب تأمین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرفنظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجرا خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضایی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاریهای قضایی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت میگیرد.
تبصره 4- اسامی افراد، گروهها یا سازمانهای تروریستی موضوع این ماده اعم ازداخلی و بین المللی با رعایت اصل (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
تبصره 5- نحوه به روزرسانی فهرست مندرج در تبصره (4) فوق در آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
همچنین متن زیر به عنوان تبصره به ماده (5) الحاق میشود:تبصره – اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند در موارد ضروری و فوری، مطابق ضوابط مندرج در آییننامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و داراییهای موضوع این قانون اقدام و مراتب را فوراً جهت اخذ دستور قضایی به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام نمایند.
همچنین بر اساس اصلاحیه ماده (10) جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و درماده (17) هم عبارت «پس از تأیید رییس قوه قضاییه» حذف میشود.
انتهای پیام/