حسن رسولی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اصلاح ساختار دولت و تشکیل وزارتخانه آب، محیط زیست و منابع طبیعی، اظهار کرد: بحث اصلاح ساختار دولت و ادغام دستگاه‌هایی که هر کدام به نحوی در راهبری مسئله آب نقش دارند، از سال‌های گذشته مطرح بوده است.
وی ادامه داد: هدف اصلی از طرح ادغام دستگاه‌هایی که در بحث آب دخیل هستند برای کاستن از آسیب‌ها و تهدیدهای ناشی از برخوردهای بعضا بخشی بین دستگاه‌های گوناگون متولی این امر است.
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به ذکری مثالی در این مورد پرداخت و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست از منظر ساختار اداری زیرمجموعه رئیس دولت و وظیفه اساسی آن حفاظت از اکوسیستم و مقابله با انواع و اقسام مداخله‌هایی است که در مدیریت حوزه‌های آبریز کشور صورت می‌گیرد.
رسولی با اشاره به اینکه در دولت دو وزارتخانه، مصرف کننده منابع آب و یک وزارتخانه، متولی تامین آب است، گفت: مسئولیت تامین آب مورد نیاز بخش‌های سه گانه شرب، کشاورزی و صنعت برعهده وزارت نیرو است و برای اجرای این ماموریت باید به طراحی و اجرای پروژه‌هایی همچون سد و کانال‌های یک و دو بپردازد.
وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت در مقام حمایت از تولیدات کشاورزی و باغی، مصرف کننده منابع آب است و اولین نیاز وزارت صنعت نیز در هر نقطه‌ای که بخواهد، ظرفیت تولیدی ایجاد کند، آب است.
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با بیان اینکه وزارت صنعت، جهاد کشاورزی و نیرو متاثر از ماموریت‌های ذاتی‌شان، نگاهی متفاوت به مسئله آب دارند، اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با رویکرد محیط زیستی در مورد تصمیم‌های کلان موضع محافظه کارانه دارد اما دو وزاتخانه صنعت و کشاورزی به دلیل مصرف کننده بودن، می‌خواهند دسترسی بیشتری به آب داشته باشند تا فعالانشان به ظرفیت‌های تولیدی بهتری دست یابند.
رسولی تاکید کرد: یکی از راه‌های غلبه بر نابه سامانی‌های بخشی ایجاد تغییر ساختاری در دولت بوده است به گونه‌ای که بخش آب وزارت نیرو، محیط زیست و بخشی از جهاد کشاورزی در قالب یک وزارتخانه متمرکز شوند.
وی اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور و ناهماهنگی‌های موجود در دولت، بعید می‌دانم که بحث اصلاح ساختار دولت مجدد روی میز قرار بگیرد، البته رئیس‌جمهور پارسال لایحه‌ای را با محوریت اصلاح ساختار دولت به مجلس ارائه کرد که نوعی تجدید نظر و برگرداندن شرایط در بعضی از بخش‌های اداری کشور به دوره قبل از دولت‌های نهم و دهم است.
انتهای پیام/