وی افزود: ضروری است بازنگری کلی در شیوه نظارت و اعمال قانون درباره امضاهای مهندسان صورت گیرد، چراکه این مهم با جان مردم، سرمایه و پایین آمدن عمر مفید سازه در ارتباط است.
عضو کمیسیون عمران بیان کرد: سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها دو تشکلی هستند که باید به منظور کنترل پدیده امضافروشی وارد عمل شوند.
افضلی تصریح کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تدوین قانون جدیدی برای اصلاح مسائل مربوط به نظام مهندسی است.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فارغ التحصیلان رشته مهندسی باید دوره‌های آموزشی لازم را برای انجام وظایفی که قرار است برعهده گیرند، طی کنند، در کشورهای مختلف جهان اینگونه نیست که دانشجویان پس از اتمام درسشان، مستقیم وارد ساخت و ساز شوند.
عضو کمیسیون عمران به موارد مثبت قانون جدید نظام مهندسی اشاره و کرد و گفت: در این طرح فارغ التحصیلان دانشگاهی باید بعد از دریافت مدرک خود در کنار مهندسان مجرب و مورد تأیید سازمان نظام مهندسی آموزش‌های لازم را ببیند، با این اقدام مهندسان هم در برابر عملکرد و امضای خود مسئول میشوند.
انتهای پیام/
حالا سازمان ، فرآیند آن را تائید می کند، این حق الزحمه را باید از پیمانکاری بگیرد که وظیفه او تهیه شناسنامه است.
کارفرما قبلا با عقد قرارداد با مهندسان، هزینه این کار را پرداخته است.
نمی توان بابت یک کار چند بار هزینه گرفت
صوری انگاشته شدن این مهم را میتوان یکی به "عدم تحقق اهداف آن در تراز مقررات ملّی ساختمان برای ارائه خدمات فنی و مهندسی با کیفیت لازم توسط اعضاء سازمان و آغشته شدن به برگه فروشی و بی توجهی به وظائف ذاتی آن" و دومی به " اینکه تمام نهادهای ذیربط و تصمیم گیر، اعم از دولت و شهرداری؛ با یک غفلت طولانی همزمان پا به عرصه تکالیف قانونی خود در این مسیر با اهمیّت نگذاشته اند" نسبت داد.
از سوی دیگر، عموم مردم که دارایی و سرمایه ی انباشته خود را برای تامین مسکن با کیفیت و دارای استاندارد به ارمغان آورده اند؛ آنگاه که با عرضه درست و با سلامت اداری و برنامه صحت انجام عملیات ساختمانی مواجه گردند، قطعاً با استقبال و اشتیاق به سمت آن مراجعه خواهند نمود. حتی اگر نظام مهندسی ها نیز از جانب خود بدرستی و با صلاحیت و کیفیت مناسب مهندس یا مهندسان مجری را به جامعه معرفی نمایند، بازهم مورد اقبال قرار می گیرد و نهادهای مسئول دیگر را ناگزیر منفعل و منعطف از تن دادن و ورود به حیطه وظائف ایشان می کند.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: همچنین تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در هیئت مدیره دوره ششم نظام مهندسی ساختمان استان تهران رخ داده بود که در ابتدای تشکیل هیئت مدیره دوره هفتم کشف شد، از همان زمان پرونده در شورای انتظامی نظام مهندسی و دستگاه قضایی به جریان افتاد.
وی توضیح داد: در این پرونده مبلغ ۴۰ میلیارد تومان از دارایی های نقدی سازمان به عنوان وثیقه یک شرکت خصوصی برای دریافت تسهیلات از یک بانک خصوصی سپرده گذاری شده بود که از همان زمان اعضای نظام مهندسی ساختمان بی صبرانه منتظر بازگشت دارایی شان به سازمان خود هستند اما هنوز تکلیف این پول مشخص نیست.
امضافروشی وجود دارد/ مهندسان با سازمان قهر کرده اند
وی درباره امضا فروشی اظهار داشت: من این موضوع را کتمان نمی کنم و این افراد همان کسانی هستند که اعتبار را از جامعه مهندسی گرفته اند و باعث از دست دادن حیثیت اعضای فرهیخته نظام مهندسی ساختمان کشور می شوند. امضافروشان تعداد معدودی از جامعه مهندسی هستند، اما باید اذعان کنم که عمده همین افراد با ساختار موجود نظام مهندسی ارتباطات ویژه ای دارند. اصلا مگر از ۱۲۰ هزار مهندس عضو نظام مهندسی تهران چند نفرشان کار و پروژه دارند؟ بسیاری از آنها به خاطر اینکه فضای موجود را نمی پسندند، با این سازمان قهر کرده اند. در حال حاضر شرایط به گونه ای است که باید اصلاحات درون سازمانی جدی شکل بگیرد و دستگاه های نظارتی و انتظامی سازمان ورود جدی کنند.
باید با آنها برخورد جدی کرد
باید با آنها برخورد جدی کرد