این نماینده مجلس درمورد منابع اعتباری صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی گفت: بخشی از منابع صندوق از خود افراد متقاضی دریافت می شود ، بخشی دیگر از سرمایه‌گذاری خود صندوق است و بخشی دیگر هم کمک‌های مردمی است.
کریمی افزود: بر مبنای این قانون باید منازل مسکونی یک پوشش حداقلی بیمه‌ای داشته باشند.
وی با اشاره به هزینه پایین بیمه شده در قانون جدید گفت: مردم بدون نیاز به دریافت بیمه‌نامه می‌توانند بیمه شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین موضوع افزود: دولت مبالغی را روی فیش‌های برق و گاز اضافه می‌کند تا در این گونه موارد سهم شرکت‌های بیمه در جبران حوادث قابل توجه باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ضررهای نبود صندوق همگانی بیمه حوادث طبیعی را یادآور شد و گفت: در حوادث طبیعی بدلیل نبود سازوکارهای قانونی یک شوک عظیم به بودجه و اقتصاد کشور وارد می‌شود، برای همین نیاز اساسی به مکانیسم‌هایی برای تامین خسارت وارده در حوادث طبیعی می‌رفت.
کریمی با اشاره به گسترش صنعت بیمه در جهان ، افزود: در دنیا وقتی که حادثه‌‌ای اتفاق می‌افتند، دولت فقط در ساعت و روزهای اولیه وظیفه جبران و کمک‌رسانی را برعهده دارد و بعد از آن بیمه وارد عرصه شده و خسارات وارد شده را جبران می‌کند.
این نماینده مجلس با اشاره به بلندمدت بودن طرح صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی گفت: این طرح، یکی طرح بلندمدت است و وقتی صندوقها شکل بگیرد و منابع مورد نیاز برای حق بیمه ها درست شود، در بلند مدت شاهد سازوکارهای مناسبی برای حل مشکلات خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه جبران هزینه های حوادث طبیعی بار مالی زیادی بر دوش دولت می‌گذارد، افزود:متاسفانه در اینگونه حوادث نه تنها مردم کشورمان دچار صدمات زیادی می‌شدند، ضربه اساسی هم به بودجه وارد می‌شد و باعث می‌شد که دولت سال اقتصادی خوبی نداشته باشد.
علی اکبر کریمی در پایان با اشاره به نتایج مثبت طرح صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اظهار امیدواری کرد: صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در آینده می‌تواند بسیاری از مشکلات حادثه دیدگان را برطرف کرده و دیگر ستاد بحران و مردم در این گونه حوادث کمترین مشکلات را خواهند داشت.
انتهای پیام/