وی افزود: نظام مدیریت کشور باید به گونهای باشد که منابع محدود را در جهت تحرک بیشتر اقتصاد به کار گیریم ضمن آنکه نباید اولویتهای حوزه اقتصاد را فراموش کنیم.
همتی ادامه داد: یک از مشکلات نظام بودجهریزی نحوه نادرست پرداخت یارانهها و تأمین منابع آنهاست.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانهها قانون خوب و قابل قبولی بود، اما این قانون به درستی اجرا نشد و نتایج مطلوبی هم به همراه نداشت.
وی خاطر نشان کرد: اکنون 42 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت میشود در حالی که تامین این مبلغ برای دولت امری سخت و دشوار است.
همتی با بیان اینکه متاسفانه نمیتوان بیش از 20 هزار میلیارد تومان به صورت سالانه برای طرحهای عمرانی اعتبار تخصیص داد، گفت: معتقدم 4 و 5 دهک از اقشار جامعه نیازمند دریافت یارانه و حمایت دولت هستند، لذا اگر قانون هدفمندی یارانهها در گذشته به درستی اجرا میشد، بیش از 5 دهک هم میتوانستند یارانه دریافت کنند و تحت حمایت دولت قرار گیرند.
استاندار هرمزگان خاطر نشان کرد: با مدیریت صحیح در پرداخت یارانهها و اجرای دقیق این قانون میتوان در منابع مالی صرفهجویی و بخشی از آن را هم به طرحهای عمرانی،خدماتی و... اختصاص داد.
وی گفت: همچنین می توان بخشی از منابع صرفهجویی شده را در حوزه تولید و صادرات مصرف کرد چرا که این مسئله محرک اقتصاد جامعه خواهد بود و در جهت تامین زیرساختها هم دولت می تواند اقدامات جدیتری اعمال کند.
همتی اضافه کرد: دولت با وجود منابع محدود خود قدرت ورود به بخش های کلان اقتصادی را ندارد با این شرایط همچنان پرداخت یارانه به مردم ادامه دارد.
استاندار هرمزگان تاکید کرد: اگر قانونگذار برای اصلاح هدفمندی یارانهها اقدام و آن را در لایحه بودجه سال 97 اعمال کند، گام موثری در اجرای این قانون برداشته شده چرا که معتقدم قانون فعلی به ضرر تولید کشور است.
وی ادامه داد: اگر اختیار پرداخت یارانه به استانها واگذار شود با شناخت دقیق از بعد خانوارها، مشارکت مردم و فرهنگسازی صحیح می توان نیمی از منابع صرفهجویی شده را به سوی بخشهای مهم اقتصادی، تولیدی، رفاهی، بهداشتی، سلامت و آموزش مردم اختصاص داد.
همتی بیان کرد: مدیریت صحیح در نحوه پرداخت یارانهها رضایتمندی بیشتری نسبت به اصل قانون پرداخت یارانهها برای مردم به دنبال دارد.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه سالهاست وزیر کشور و رئیس جمهور پیگیر واگذاری تخصیص بودجه یارانه به استانها هستند، افزود: این موضوع در استانها مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفته است تا استانداران با پذیرش این اختیار، اعمال تدبیر، شناخت محلی و تشخیص اولویتها قادر خواهند بود نیمی از بودجه یارانهها را در اختیار بخشهای مهم و اساسی و تامین زیرساختها قرار دهند.
انتهای پیام/