بر خلاف انتظار، مجتمع های مسکونی نوساز با تعداد واحد زیاد میزان تخریب بیشتری را به خود اختصاص داده اند و بیش از بافت فرسوده، خسارت مالی و جانی در پی داشته اند. این رویه عجیب فقط در زلزله کرمانشاه عیان نشده بلکه با وقوع زلزله هایی بسیار خفیف تر از زلزله کرمانشاه نیز قابل مشاهده است.
چندی پیش، ساخت و ساز غیر اصولی مورد اعتراض اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری نیز قرار گرفته بود و او در سخنانی گته بود: «چند هفته قبل برای افتتاح یک بیمارستان به شهر هریس سفر کردم و با مشاهده ساختمان مشخص شد با وجود اینکه هنوز یک سال از احداث آن نمی گذرد با یک زلزله به مخروبه تبدیل شده و ساختمان های قدیمی منطقه سالم باقی مانده بودند و این بیمارستان به کلی ویران شده بود و وزارت بهداشت مجبور شده که کنار آن بیمارستان جدیدی احداث کند تا نیروهایی که دستی در کار ساخت و ساز دارند، عبرت بگیرند و این از مسایلی است که نظام مهندسی و وزارت شهرسازی و دستگاه های نظارتی باید روی آن حساس باشند.»
حمید عرفانیان جم، مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی نیز در مصاحبه ای گفته است: «امروز با تولید انبوهی از ساختمان‌های تازه احداث شده یا در حال احداث مواجه هستیم که به دلیل صوری‌گری‌ها و نبود ضمانت کیفی آن‌ها، با باز تولید موج دومی از بافت‌های فرسوده مبادرت ورزیده ایم. من از این بافت‌ها با عنوان بافت نوساز فرسوده یاد میکنم که متاسفانه در تمامی شهرها قابل مشاهده و گسترش است. ریشه تمامی صوری‌گری‌ها در گرفتن حق انتخاب آزاد مهندسان توسط سرمایه‌گذاران بوده است. به‌گونه‌ای که او را وادار کرده‌ایم که علاوه‌بر مهندسان خود که به‌صورت واقعی ارائه خدمات میکنند، عده دیگری را با تحمیل هزینه‌ای اجباری و به‌صورت صوری به‌عنوان مهندسان طراح، ناظر و گاه مجری به استخدام درآورند که هیچ نقشی در فرآیند تولید پروژه ندارند؛ در این میان سازمان‌های نظام‌مهندسی نيز از این فرآیند به نام کنترل و به دلیل انتفاع مالی خود استقبال میکنند. »
موضوعی که در رابطه با آن، سیدابوالفضل موسوی بیوکی-عضو کمیسیون عمران مجلس با معضل دانستن ساخت بافت های جدید فرسوده گفته است: «هر چند تامین مسکن ارزان برای اقشار و دهک های پایین جامعه اقدام مثبتی است، اما غفلت دستگاه های نظارتی در استفاده از مصالح ساختمانی بی کیفیت، عمر این سازه ها را با بهانه تقدیم خانه ارزان به مردم کاهش می دهد.»
محمدرضا رضایی، رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس، از آمار بالای ساختمان های مهندسی ساز فاقد استانداردهای لازم در کشور انتقاد کرده و گفته است: «باید نظارت بر روند ساخت و سازها مورد بازنگری قرار بگیرد، زیرا بسیاری از واحدهای نوساز فرسوده هستند. متاسفانه معضلی که این روزها بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده استفاده از مصالح ساختمانی بی کیفیت یا عدم رعایت استانداردها در حین ساخت سازه است که به شدت بر عمر مفید بنا تاثیر گذاشته است.»
این موضوع هنگامی تبدیل به یک مساله جدی تر می شود که نرخ تبدیل چند برابری بافت فرسوده به واحدهای نوساخته را مورد توجه قرار دهیم. با ساخت و ساز و نوسازی در تمامی کلانشهرها، زلزله را در این شهرها خطرناک تر از حالت قبلی یعنی شهرهایی با بافت فرسوده خواهد کرد. در حال حاضر کلانشهرهای ما با تراکم فروشی های انجام شده بسیار خطرناک تر و حادثه خیزتر شده اند، چرا که یک واحد مسکونی کلنگی تبدیل به ساختمان هایی با تعداد طبقات و واحدهای بسیار شده اند که به هیچ وجه نسبت به خانه های کلنگی ایمن نیستند. این نکته بیانگر آن است در اثر نوسازی غیر صحیح، یک واحد مسکونی نسبتا ایمن را به تعداد زیادی واحد غیر ایمن تبدیل کرده ایم و این به معنای چندبرابر کردن بحران نخواهد بود.
بیش از هر صنف و ارگانی؛ مقصر اصلی، صنف سازندگان مسکن هستند که به دلیل کسب سود بیشتر، از مواد خام با کیفیت پایین‌تر استفاده میکنند و برای رسیدن به سود در زمان کمتر از پیشبرد فرآیند به طور دقیق و در مدت زمان ضروری و همچنین استفاده از نیروی کار ماهر خودداری می کنند. خصلت سودجویانه برخی از پیمانکاران، راه را برای دستگاه های نظارتی دشوار می‌کند، به نحوی که با وضع قانون و دستورالعمل جدید، پیمانکاران نیز راه‌های دور زدن قانون را فرا گرفته و به منظور سودجویی بیشتر از اجرای قانون فرار می کنند.
سازمان نظام مهندسی نیز به عنوان اصلی ترین متولی عملکرد مهندسان ناظر در ساختمان ها وظیفه سنگینی نسبت به اصلاح وضع کنونی دارد. سلب امتیاز انتخاب اختیاری مهندسان ناظر توسط کارفرمایان ساختمان ساز یکی از راهکارهای ضروری در این زمینه است که باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
عدم نظارت کافی بر مساله ایمن سازی ساختمان ها، از سوی وزارت راه و شهرسازی و همچنین شورای شهر و شهرداری ها در کلانشهرها، باعث بروز خسارت هایی بیش از خسارت های زلزله کرمانشاه خواهد شد. چرا که در کلانشهرها تراکم ساختمان ها و همچنین وسعت نوسازی غیر صحیح صورت گرفته بسیار بیشتر از شهرهای کوچک و روستا هاست. بدیهی است برای جلوگیری از وقوع مجدد این اتفاق تلخ، راهی به جز تدوین دستورالعمل‌های جدید به منظور بهبود نظارت بر فرآیند ساختمان سازی در کشور، وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام/
باید بررسی که تخلف از کجاست؟
اینها که فقط فکر جیب خودشان هستند و این مردم هستند که باید تاوان بدهند