این وزارت با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد که برگزاری نشست شورای مرکزی حزب اسلامی به رهبری حکمتیار اقدامی غیر قانونی است.
در ادامه این بیانه تاکید شده است که وزارت دادگستری افغانستان تنها عبدالهادی ارغندیوال را به عنوان رهبر حزب و 46 موسس آن را به رسمیت می‌شناسد.
بر اساس این گزارش حکمتیار از نظر قانونی تحت عنوان حزب اسلامی حق فعالیت ندارد و تنها تحت عنوان حزب دیگری فعالیت کند.
این در حالی است که اخیرا حکمتیار شورای مرکزی این حزب را برگزار اما عبدالهادی ارغندیوال تاکید کرده است که با حکمتیار بر سر رهبری این حزب به تفاهم نرسیده است.
ارغندیوال که از سوی دولت افغانستان به عنوان رهبر رسمی این حزب به رسمیت شناخته می‌شود و تعدادی از اعضای ارشد این حزب در شورایی که حکمتیار تحت عنوان شورای مرکزی برگزار کرده بود حضور نیافته‌اند.
در پی توافق حکمتیار با دولت افغانستان از آدرس حزب اسلامی اختلافات بین راغندیوال و حکمتیار بر سر رهبری و آدرس حزب اسلامی به میان آمده است.
با این حال «عبدالبصیر انور» وزیر دادگستری افغانستان قبل از این نیز گوشزد کرده بود که حزب اسلامی سال 1384 از سوی ارغندیوال در این وزارت ثبت شده و به عنوان رهبر حزب اسلامی مجوز فعالیت دریافت کرده است.
«امان ریاضت» سخنگوی این حزب تاکید کرده بود که 62 حزب سیاسی در افغانستان از وزارت دادگستری مجوز فعالیت گرفته است که یکی از این حزاب حزب اسلامی افغانستان به رهبری ارغندیوال است.
افراد نزدیک به حکمتیار مدعی هستند که حکمتیار مالک حزب اسلامی است و رئیس جمهور غنی توافق نامه صلح را با او به عنوان رهبر حزب اسلامی به امضا رسانده است.
انتهای پیام/