به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، پارلمان فرانسه روز چهارشنبه مصونیت قضایی مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی این کشور را لغو کرد.
این اقدام پارلمان فرانسه در واکنش به تصاویری بود که «لوپن» در حساب کاربری خود در توییتر منتشر کرده بود. این تصاویر مربوط به خشونت‌هایی بود که گروه تروریستی داعش مرتکب شده است.
تصمیم به لغو مصونیت قضایی مارین لوپن توسط یک کمیته چند حزبی صورت گرفت که مسئول نظارت بر عملکرد‌های داخلی پارلمان است. این تصمیم پس از درخواست مقامات فرانسه برای لغو مصونیت قضایی لوپن اتخاذ شد.
اعلام این موضوع در حالی است که این اقدام لوپن در فرانسه جرم تلقی می‌شود و ممکن است مجازات حداکثر سه سال حبس را در پی داشته باشد.
«لوپن» که رهبر حزب «جبهه ملی» فرانسه است و در سال جاری در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شکست خورد، پیش‌تر در سال ۲۰۱۵ در صفحه خود در توییتر، تصاویری از خشونت‌های انجام شده توسط گروه داعش را منتشر کرده بود. از جمله این تصاویر می‌توان به عکسی از «جیمز فولی» روزنامه نگار آمریکایی اشاره کرد که توسط اعضای گروه داعش کشته شد.
«لوپن» در متنی که همراه این تصاویر منتشر کرد نوشت "این، مرگ است. "
«لوپن» که با این اقدام خود، خشم کاربران رسانه‌های اجتماعی و همچنین اعضای خانواده «فولی» را برانگیخته بود، بعدا این تصاویر را از حساب کاربری خود حذف و اعلام کرد از هویت فردی که در تصاویر بوده، اطلاع نداشته است.
مقامات فرانسوی از چندی پیش تحقیقات درباره این موضوع را آغاز کردند، اما به علت مصونیت قضایی «لوپن» نمی‌توانستند او را متهم کنند. در آن زمان، «لوپن» از اعضای پارلمان اروپا بود.
پارلمان فرانسه در ماه مارس گذشته به لغو مصونیت قضایی لوپن رای داد، اما سه ماه بعد وی در انتخابات پارلمان فرانسه پیروز شد.
انتهای پیام/