وی افزود: این لایحه قبلا در کمیسیون‌های دولت بررسی شده و براساس اصولی خاص به مجلس ارائه شده است.
امیری ادامه داد: مجلس حق دارد لوایحی که دولت ارائه می‌دهد را بررسی و ارزیابی کند، بنابراین مدعی نیستیم لوایحی که تهیه می‌شود بدون نقص و تمام و کمال باشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مجلس مرجع تصویب قوانین کشور است، به همین دلیل اگر ایرادی وجود دارد، رفع رجوع خواهد کرد. به اعتقاد دولت این لایحه در جهت چابک‌سازی بهبود امور کشور تاثيرگذار است، لذا با چنین رویکردی آن را به مجلس ارائه کردیم.
وی تصریح کرد: اگر مجلس انتقادی به این لایحه دارد، دولت در کمیسیون‌های خود به آن توجه می‌کند.
امیری در واکنش به اینکه گفته می‌شود این لایحه باعث بزرگ شدن بدنه دولت می‌شود، گفت: به هیچ‌وجه چنین رویکردی در این لایحه وجود ندارد، بلکه نگاه دولت برای تسهیل امور و سرعت بخشى در خدمت‌رسانی به مردم است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: از نمایندگان مجلس درخواست کردیم این لایحه را در دستور کار قرار دهند تا دولت هم بتواند طبق مصوبه مجلس ساختار خود را طراحی کند.
انتهای پیام/