وی افزود: ایجاد شهرک های کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی به منظور اشتغال جوانان روستایی باید مد نظر قرار گیرد، چراکه این امر تاثیر بسزایی در کاهش مهاجرت روستاییان و جلوگیری از افزایش جمعیت شهرها دارد.
اسدی ادامه داد: از حوزه معاونت روستایی ریاست جمهوری و صندوق ذخیره ملی برای ایجاد اشتغال جوانان روستایی، بودجه‌ای بالغ بر 1500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ایجاد قوانین زیرساختی برای این میزان اعتبار، امری ضروری است.
به گفته این مقام مسوول قوانین دست و پا گیر صدور مجوزها و ضمانت نامه های بانکی موجب شده که افرادی خاص به عنوان کشاورز از این اعتبارات بهره مند شوند.
وی با اشاره به ضرورت تسهیل قوانین مشاغل روستایی بیان کرد: اگر قوانین و زیر ساخت های لازم برای اخذ تسهیلات به جوانان روستایی به کار گرفته نشود، همانند سال های گذشته که درب خزانه باز بود، این منابع به هدر خواهد رفت.
رییس تشکل های بخش کشاورزی در ادامه افزود: در دولت گذشته برخی افراد با دریافت تسهیلات به جای ایجاد مشاغل در روستاها به خرید ماشین و دیگر کارها اقدام کردند.
وی با بیان اینکه قانون حفظ کاربری اراضی با ایجاد اشتغال در روستاها مغایرت دارد، افزود: با وجود این قانون، کشاورزان برای دریافت صدور مجوز تغییر کاربری باید از هفت خان رستم عبور کنند که در نهایت این امر موجب شده که بسیاری از روستاییان از دریافت تسهیلات منصرف شوند.
اسدی در خاتمه گفت: اگر اصلاح قوانین زیرساختی مد نظر قرار نگیرد، همانند بودجه طرح توسعه کشاورزی در دولت قبل این منابع به هدر خواهد رفت.
انتهای پیام/
ای که دستت میرسد کاری بکن