به گزار
مدیران و فعالان صنعت پتروشیمی بر این باورند که باتوجه به مزیت‌های اقتصادی بالقوه موجود در کشور و در صورت رفع موانع اساسی و آماده‌سازی بستر‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه، صنعت پتروشیمی موتور رشد اقتصادی کشور در دوران پسابرجام خواهد بود.
اجلاس بیست و نهم که با حضور مدیران شرکت‌های پتروشیمی، کارشناسان و مسئولین اجرایی و قانون‌گذاری کشور برگزار شد با درکی واقع بینانه و علمی از شرایط فعلی اقتصادی و آسیب‌شناسی وضع موجود، چگونگی دستیابی به اهداف بزرگ و آرمانی صنعت پتروشیمی را به لحاظ ساختاری و بنیادین مورد توجه قرار داد و نهایتاً با صدور بیانیه‌ای بدین شرح به کار خود پایان داد:
۱-باتوجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌های آتی درصنعت پتروشیمی کشور، عمدتا از طریق بخش خصوصی صورت خواهد پذیرفت، انتظار می‌رود حضور بخش خصوصی و غیردولتی در تصمیم‌سازی‌های کلان در حوزه پتروشیمی از سوی دولت محترم به نحوی شایسته به رسمیت شناخته شود. در همین راستا و بطور اخص اجرای عملی ماده ۱۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در نظام تصمیم‌گیری دولت مورد تأکید قرار می‌گیرد.
۲-به منظور ساماندهی و تنظیم روابط و همچنین اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی در جلوگیری از اعمال انحصارات در صنعت پتروشیمی و رفع نگرانی‌های موجود برضرورت شکل‌گیری سریع و فعال نهاد "مستقلِ"تنظیم کننده مقررات در صنایع پتروشیمی تاکید می‌گردد.
۳-در راستای ایجاد بستر‌های امن سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی، بر اجرای صحیح قوانین در خصوص قیمت‌گذاری انواع خوراک مایع و گاز تحویلی به واحد‌های پتروشیمی تأکید و مصرانه از دستگاه‌های مسئول، بازنگری و اصلاح آئین‌نامه‌های قیمت‌گذاری، متناسب با فاکتور‌های تعیین شده در قانون را درخواست می‌نماید.
۴-به منظور ایجاد اعتماد متقابل و فزآینده بین بخش خصوصی و دولت و نهادینه شدن ثبات در تصمیمات، ضروریست تا دستگاه‌های حاکمیتی از تصمیمات ناگهانی، متغیر و بر اساس برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین، خودداری نمایند.
۵-انتظار می‌رود با توجه به فضای فعلی کسب و کار در کشور، مشوق‌های لازم از سوی دولت محترم به منظور جبران برخی کاستی‌های موجود، در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این حوزه قرار گیرد.
۶-اجرای سیاست‌های لازم از سوی دولت به منظور کاهش هزینه‌های تأمین مالی در کشور و تغییر محوریت آن از سیستم بانکی به بازار سرمایه، مورد تأکید قرار می‌گیرد.
۷-بر پرهیز از قیمت گذاری مداخله‌ای و حاکمیت فاکتور‌های اقتصادی در بازار‌های فروش محصولات پتروشیمی تأکید می‌گردد.
۸-با توجه به رتبه ریسک اعتباری سرمایه‌گذاری در کشور، انتظار می‌رود دولت تسهیلات لازم را به منظور تأمین مالی داخلی و خارجی با شرایط مناسب و رقابتی فراهم نماید.
۹- به منظور پیگیری موثرتر مطالبات فعالین این حوزه، بر لزوم حمایت هرچه بیشتر از تشکل صنفی انجمن کارفرمائی صنعت پتروشیمی از سوی شرکت‌های عضو تأکید می شود.
انتهای پیام/