بر اساس این حکم، رئیس جمهور افغانستان هیاتی با عضویت نماینده دادستانی کل، عضو وزارت دارایی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات غیر نظامی، ریاست ۰۶۲ ریاست عمومی امنیت ملی و معاونت سیاسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری، برای این منظور موظف شده اند.
این هیات موظف است مواردی چون وجود فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای، نحوۀ اجرا و تأثیر آن در عرضه خدمات، چگونگی امور مالی و اداری، چگونگی برخورد با مراجعین، برنامه‌های موجود و مشکلات و پیشرفت بانکی سازی اجرای حقوق متقاعدین را بررسی کند.
فارس نوشت: این هیات موظف شده تا گزارش یافته های خود را با طرح های مشخص پیشنهادی به ریاست جمهوری افغانستان ارائه کند.
این اقدام در حالی صورت گرفته که متقاعدین سال هاست از وجود فساد گسترده و کاغذپرانی‌های بی مورد در ریاست صندوق شکایت دارند، اما این نخستین بار است که رئیس جمهور افغانستان به اعتراض شاکیان رسیده است.
انتهای پیام/