مدیرعامل ستاد دیه بیان کرد: 55 هزار موتورسوار طی یک دهه اخیر در سوانح مختلف جان باخته‌اند و این آمار ضرورت نظارت بیشتر در این حوزه را یادآور می‌شود.
جولائی گفت: در حوزه آمار رانندگان زندانی جرائم غیرعمد در سطح کشور نیز رقمی کمتر از 600 نفر را به خود اختصاص داده و در این حوزه نیز اگر قانون جدید به درستی شناخته شود آمار زندانیان این حوزه نیز قطعاً کاهش پیدا خواهد کرد.
وی خواستار تسلط مدیران نمایندگی ستادهای دیه استانی بر مفاد قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت 95 شد و گفت: آموزش و فراگیری مفاد این قانون باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار بگیرد.
مدیرعامل ستاد دیه ادامه داد: صندوق تامین خسارت‌های بدنی متعهد شده است به زندانیان حوادث رانندگی که به علت سقف محدودیت شرکت بیمه زندانی شده‌اند کمک کند.
انتهای پیام/س