وی ادامه داد: قاضی‌زاده هاشمی در این جلسه یکی از مولفه‌های حکمرانی خوب را تامین سلامت و اهتمام حکومت به بهداشت و درمان مردم ذکر کرده و از دستاوردهای طرح تحول سلامت دفاع کرد و در ادامه خواستار کمک مجلس به پایدارسازی منابع طرح وصول طلب‌های وزارت بهداشت شد.
نماینده مردم اردکان تصریح کرد: وزیر بهداشت و درمان همچنین عنوان کرد مردم امسال تا به حال حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده سهم طرح تحول سلامت را پرداخت کرده‌اند، اما دولت بدلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته از این محل بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت پرداخت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرد ۲۴۰۰۰ تخت بیمارستانی را اضافه کرده‌اند و درآمد‌های اختصاصی را از ۱۰ هزارمیلیارد تومان به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسانده‌اند، درحال حاضر ۶۰ درصد منابع طرح تحول سلامت از درآمد‌های اختصاصی و ۴۰ درصد از کمک‌های دولت تامین می‌شود کهه مجموعا ۱۸۰۰۰ میلیارد تومان طلب داریم و ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان بدهی داریم.
تابش عنوان داشت: وزیر بهداشت و درمان درخواست کرد که مجلس و دولت به تامین مطالبات این وزارتخانه کمک کنند تا بتوانند بدهی دانشگاه‌ها، اساتید، پزشکان و پرستاران و همچنین مجموعه کارکنان وکارمندان را پرداخت کنند.
وی بیان داشت: روسای دو کمیسیون نیز برحمایت از تامین منابع طرح تحول، چاره‌جویی عاجل برای رفع شکاف بوجود آمده بین منابع و هزینه‌ها و کمک به اجرای قوانین و درعین حال آسیب شناسی طرح و رفع مشکلات آن تاکید کردند.
همچنین عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اشاره به ارائه گزارش مصوبات این شورا در نشست امروز صبح کمیسیون برنامه و بودجه گفت: امروز صبح گزارشی از مسائل و موضوعات مطرح شده در جلسات شورای پول واعتبار را برای اعضا تشریح کردم و آخرین تصمیمات، جهت فائق آمدن بر مشکلات پیش آمده برای سپرده‌گذاران موسسات مالی واعتباری را تشریح کردم.
نماینده مردم اردکان افزود: در ادامه هم اعضای کمیسیون ضمن قدردانی از حضور منظم و فعال بنده در جلسات شورای پول و اعتبار سوالات، نقد‌ها و پیشنهادات خود را برای فعال‌تر کردن شورا و حل مشکلات موسسات اعتباری مطرح کردند.
تابش بیان داشت: در این جلسه نمایندگان سوالاتی را درباره اولویت بندی موضوعات اقتصادی و تغییر رویه‌ها در شورای پول و اعتبار در رسیدگی به مشکلات روز مردم و جامعه، لزوم نظارت موثرتر بانک مرکزی بر اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها در بانک‌ها، ضرورت اصلاح قوانین بانکی و مجتمع کردن آن‌ها، پیش‌بینی مجازات‌های بازدارنده و موثر در قوانین و برخورد با اخلالگران نظام بانکی واقتصادی، همچنین اهتمام مجموعه حاکمیت به حل اختلال پیش آمده در برخی موسسات اعتباری و تلاش برای دسترسی مردم به سپرده‌ها و احقاق حق آن‌ها و نهایتا برقراری اعتماد به سیستم بانکی مطرح کردند.
انتهای پیام/