پاسخ: مطابق اصل ۴ قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات ... باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»، مطابق این اصل در هر زمان که فقهای شورای نگهبان قانون یا مقرره‌ای را خلاف شرع بدانند، مکلفند که آن را اعلام نمایند. همچنین از آنجا که اصل (۴) قانون اساسی «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است»، هیچ یک از قوانین و مقررات و یا اصول قانون اساسی نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که منجر به محدود نمودن این وظیفه فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی گردد.
این صلاحیت فقهای شورای نگهبان تنها مستند به اصل ۴ قانون اساسی نبوده و در برخی از قوانین و مقررات دیگر نیز منعکس شده است. مطابق ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان (مصوب ۱۳۷۹) «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آن‌ها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می‌یابد و تابع مدت‌های مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمی‌باشد...»، ماده (۲۱) این آیین‌نامه نیز پیش‌بینی نموده است «در موارد مغایرت قوانین با شرع موضوع ماده (۱۹) نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان به رئیس‌جمهور اعلام می‌شود تا از طرف وی اقدام لازم به عمل آید.»، همچنین به‌موجب تبصره ۲ ماده ۲۰۱ «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (مصوب ۱۳۷۹) «شورای نگهبان نمیتواند پس از گذشت مهلت‌های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی‌باشد بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی».
همان‌گونه که از مستندات فوق روشن است، وظیفه نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین و مقررات محدود و مقید به زمان نیست و در هر زمان که چنین مغایرت شرعی برای فقهای این شورا روشن شود، می‌بایست نسبت به اعلام آن اقدام نمایند. لازم به ذکر است که این وظیفه یعنی نظارت شرعی محدود به قوانین و مقررات قبل از انقلاب نبوده و همان‌گونه که در مواد (۱۹) و (۲۱) آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان (مصوب ۱۳۷۹) و همچنین در تبصره ۲ ماده (۲۲۱) «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (مصوب ۱۳۷۹) نیز آمده است، شامل قوانین پس از انقلاب که قبلاً به تأیید شورای نگهبان رسیده است، نیز می‌شود.
بر این اساس اگرچه قوانین مصوب مجلس پس از اظهارنظر شورا در مهلت ۱۰ روزه یا ۲۰ روزه مقرر در اصول (۹۴) و (۹۵) قانون اساسی قابل اجراست، لیکن چنانچه ایراد شرعی بخشی از همان قوانین مورد اجرا که قبلاً تصویب شده و به تأیید فقهای شورای نگهبان رسیده است برای فقهای شورا آشکار شود، بر طبق مستندات قانونی فوق می‌بایست نسبت به اعلام آن ایرادات اقدام کنند.
این رویه فقهای شورای نگهبان در رابطه با اظهارنظر شرعی نسبت به قوانین سابق اعم از قوانین قبل از انقلاب و قوانین پس از انقلاب که قبلاً به تأیید این شورا رسیده است، مسبوق به سابقه بوده و در گذشته نیز مورد عمل و اجرا قرار می‌گرفته است، به‌عنوان مثال فقهای شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۴ ماده (۲۵۲) «قانون مجازات اسلامی» را که در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده بود، خلاف شرع اعلام کردند. همچنین فقهای مزبور در تاریخ ۱۳۷۴/۳/۷ عموم ماده (۷) «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» را که در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسیده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته بود مغایر با شرع اعلام نمودند.
در مورد دیگر فقهای شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۰ ماده (۴۰۸) «قانون آیین دادرسی مدنی» را که در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۱ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده بود مغایر با شرع اعلام کردند. در نظر شرعی دیگر در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۲، فقهای شورای نگهبان تبصره (۴) ماده واحده «قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری» را که در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۱ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده بود مغایر با شرع اعلام نمودند.
لازم به ذکر است؛ که مستندات فوق تنها ناظر به نظارت شرعی است و شامل نظارت قانون اساسی بر مصوبات مجلس نمی‌گردد، لذا نظرات شورای نگهبان در رابطه با انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی محدود به مهلت ۱۰ روزه و ۲۰ روزه مذکور در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی است.
توضیح کدخدایی درباره حکم توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد
انتهای پیام/