وی افزود: ضرورت تشکیل شورای محله از دو منظر قابل توجه و تاٌمل است. اول از منظر قانونی و جایگاه آن در قانون اساسی،چه به لحاظ ذکر نام و نقش آن در اصل هفتم و چه به لحاظ ذکر کارکرد اصلی شوراها در اصل یکصدم قانون اساسی و دوم از منظر جایگاه مردم در حکمروایی شهری.
نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: قبل از پرداختن به موارد ذکر شده لازم است در خصوص آن چه در حال حاضر تحت عنوان شورایاری و یا به عبارت بهتر انجمن های شورایاری شهر تهران وجود دارد، مقدمه ای بیان شود.
حبیب زاده تصریح کرد: انجمن شورایاری محلات که در شورای شهر اول به تصویب رسید،در واقع نوعی از شوراهای محل بود که با کار ویژه یاری رساندن به شورای شهر در انتقال مشکلات و نارسایی ها و در نهایت تصمیم سازی برای رفع آن‌هاو در یک کلام افزایش مشارکت مردم در مدیریت امور محله تاسیس شود. این انجمن هابرخاسته از وظیفه قانونی شوراهای شهر در جلب مشارکت مردم در امور محله و شهر از طریق تشکیل انجمن ها و نهادهای مردمی است. لذا اگرچه در آن مقطع بسیار هوشمندانه و امری مؤثر بود و تاکنون نیز توانسته است موجب افزایش مشارکت شهروندان شود، اما به نظر می‌رسد زمان آن فرار سیده تا این نهاد در جایگاه اصلی خود یعنی آن چه مورد نظر قانون گذار در قانون اساسی بوده قرار گیرد.
وی افزود: در اصل هفتم قانون اساسی شورای محل هم عرض شورای شهر و سایر شوراها،از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور است. در واقع بدون وجود هر یک از شوراهای مذکور تصمیم گیری و اداره امور کشور با خلل مواجه خواهد شد. در ادامه نیز آمده است ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند. اصل هفتم قانون اساسی به روشنی بیانگر این مهم است که شورای محل علاوه بر اینکه از جایگاه مهمی چون شورای شهر در تصمیم گیری برخوردار است، نحوه تشکیل آن نیز باید از طریق قانون، یعنی مصوبه مجلس شورای اسلامی، تعیین شود تا زمینه اعمال حاکمیت شهروندان، از طریق تعیین وظایف قانونی در قبال سایر نهادهای شهری و مردم، فراهم شود. این امر موجب افزایش پشتوانه قانونی شوراها در محلات گشته و از سوی دیگر با افزایش اختیارات و واگذاری وظایف محلی به این شوراها می توان موجب گسترش مشارکت شهروندان و افزایش ضریب نفوذ شورای محل در مدیریت شهر شد.
نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: همچنین تحقق شورای محل مورد نظر قانون اساسی موجب تحقق اصل یکصدم این قانون در زمینه پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی خواهد شد.امری که به کرات مورد تاکید مسئولان ارشد نظام و کارشناسان این حوزه بوده است.
حبیب زاده تصریح کرد: موضوعات پیش گفته به مفهوم پایان ماٌموریت شوراهای محل کنونی نیست، بلکه همان گونه که پیش تر توضیح داده شد، شوراهای موجود در زمان تشکیل بهترین گزینه در افزایش مشارکت شهروندان محسوب می‌شد، کما اینکه اکنون نیز با ویژگی‌های خود موجب افزایش مشارکت و کارآمدی هرچه بیشتر شوراهای شهر گشته است. اما بررسی فعالیت شورای محلات در طول این سال‌ها که نگارنده نیز به این موضوع مبادرت کرده است، نشان می دهد مردم ضمن کسب تجربه در زمینه وظایف محوله خواهان تعیین محمل قانونی و تثبیت و افزایش اختیارات خود در محدوده محله زندگی خود هستند و آمادگی کامل برای اعمال وظایف محوله را نیز دارند. این خواسته نه تنها قانونی، بلکه برخاسته از روح حاکم بر قانون اساسی کشور است، لذا تنها خلأ موجود خلأ قانونی است که از تکالیف مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: قانون مورد نظرمی تواند ضمن برگزاری انتخابات مستقل برای شورای محل، همزمان با انتخابات شورای شهر، وظایف شورای محلات را به گونه ای تعیین کند که تمام امور مربوط به محله به این شوراها واگذار شود. از جمله تعیین مدیر محله و تعیین شهرداران ناحیه و منطقه و حتی برخی ضوابط که جنبه محلی دارند. درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی محلی نیز می‌تواند صرف رفع مشکلات محلی شود.در این حالت شورای محلات رابطه خود را با مردم افزایش خواهد داد و از توانایی های فردفرد ایشان در تصمیم گیری و اجرای آن‌ها بهره مند خواهد شد. شوراهای شهر نیز در مواردی ورود خواهند کرد که در حوزه جغرافیایی شهرمطرح اند و جنبه عمومی دارند. این امر بر اساس تجارب شهرهای سایر کشورها قابل اجرا و اعمال است و از نمونه‌های بسیاری برخوردار است.
نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: از سوی دیگر شورای محلات به صورت فوق الذکر از ضرورت‌های حکمروایی شهری است. افزایش حضور فردفرد مردم و نهادهای مردمی و تاثیرگذاری آنان در مدیریت شهری موجب استقرار حکمروایی شهری می‌شود. یعنی عزیمت از شیوه سنتی مدیریت و حکومت شهری به شیوه ای نوین که یک فرآیند است. فرآیندی متضمن نظام به هم پیوسته حکومت و اجتماع.
حبیب زاده تصریح کرد: حکمروایی شهری طبق تعریف مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد عبارت است از، مجموع روش های برنامه ریزی و مدیریت امور عمومی شهر از جانب افراد، نهادهای عمومی و نهادهای خصوصی. بر اساس این شیوه منافع متضاد یا متعارض با همراهی یکدیگر به یک کنش همکاری مشترک می انجامند. در واقع به قراردادهای نانوشته و غیررسمی ای می انجامد که مردم و نهادهای رسمی بر سر آن توافق می‌کنند و یا درک می‌کنند که به نفع آن‌ها است.
وی افزود: براساس تحقیقات انجام شده حکمروایی شهری موجب بازسازی جامعه مدنی، کاهش فقر و جدایی گزینی های اجتماعی، افزایش مشارکت و مداخله افراد، کاهش فساد، ایجاد فرصت و امکان برای مردم جهت تحقق خواسته ها و آرزوها و اعتلای امنیت و برابری و پایداری است. حکمروایی شهری باعث کاهش مداخله و نقش دولت و تبدیل آن به یک نهادهماهنگ کننده وحافظ قوانین خواهد شد.
انتهای پیام/