بر اساس این فرمان، ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس که در آن تنها بر ذکر نام، نام فامیلی و ولایت ثبت در شناسنامه اکتقا کرده است را تعدیل کرد و بر این اطلاعات عنوان قومیت را نیز اضافه کرده بود که این فرمان باعث وقفه در روند صدور شناسنامه های الکترونیکی برای مردم افغانستان شده است.
بر اساس قانون ثبت و احوال نفوس افغانستان که در سال 1392 در 5 فصل و 39 ماده در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، از طرف رئیس جمهوری اجرایی شده است.
پس از بحث و بررسی های زیاد؛ نمایندگان مجلس افغانستان، درج قومیت که در مذاکرات با عنوان ملیت خوانده می شود در شناسنامه های الکترونیکی را دامن زدن به تفرقه قومی و مانع ملت سازی در افغانستان دانستند.
پس از این بحث، فرمان رئیس جمهوری به رای گذاشته شد که با اکثریت آراء رد شد و قانون قبلی که در مجلس به تصویب رسیده بود، دوباره برای اجرا به تایید رسید.
این قانون سه سال پیش در مجلس افغانستان تصویب و توسط رئیس جمهوری اجرایی شد اما با بالا گرفتن مخالفت های سیاسی بر سر درج، دین و قومیت مانع از آغاز و توزیع شناسنامه الکترنیکی در افغانستان شد.
قرار است در آبان ماه جاری روند توزیع شناسنامه الکترونیکی از کاخ ریاست جمهوری آغاز شود و پس از آن در چهار مرکز کابل در مدت شش ماه در اختیار شهروندان قرار گیرد.
با رد فرمان رئیس جمهوری افغانستان این احتمال وجود دارد که بار دیگر روند توزیع شناسنامه به تأخیر افتد و این خود در زمان و شفافیت انتخابات آتی مشکل ساز خواهد شد.
انتهای پیام/