به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،دستفروشی از نمونه معضلاتی به شمار می رود که پیامدها و تبعات مخرب آن در بخش های متعدد اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی حوزه سلامت و بهداشتِ جامعه غیر قابل کتمان به نظر می رسد.
به واقع،دستفروشی را می توان به یک سیستم توزیع و عرضه غیر رسمی و غیر مجاز توصیف کرد که در نقاط متعددی از کلان شهرهای ایران و حتی مناطق و نواحی حاشیه نشین،ظهور و بروز پیدا می کند و علاوه بر آسیب هایی که بصورت بالقوه از این پدیده مُنشَعِب می شود،کسب و کار عادیِ واحدهای صنفی و مراکز توزیع خرده فروشی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.به طور عمده، نوع نگرش جامعه به دستفروشی با دو نگاه متفاوت حمایتی (و گاهی عاطفی) و یا سلبی قابل بررسی است.
برای بررسی دقیق تر این پدیده،ابتدا به ساکن باید ریشه ها و عوامل آن را مورد تحلیل و واکاوی قرار داد و از این منظر نخستین سوال مطروحه در این خصوص به این امر معطوف می شود که اصلی ترین عامل انگیزشی در شیوع این پدیده چیست؟
اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و صاحب نظران معتقدند با در نظر گرفتن معادله عرضه و تقاضا و نقش بسیار تعیین کننده میزان تقاضا در تشدید و پر رنگ تر شدن عرضه اقتصادی،به این واقعیت پی خواهیم برد که میل جامعه به خرید محصولات ارزان قیمت به عنوان عاملِ محرکِ افزایش ضریب تقاضا، اثرات غیر قابل انکاری در تعمیق پدیده دستفروشی داشته است.
به واقع،افراد و گروه هایی که بنا به هر دلیلی به این شیوه از کسب و کار غیر رسمی مبادرت می ورزند،با عنایت به اقبال جامعه و میزان خریدی که از سوی اقشار و گروه های اجتماعی از این طیف می شود،به پدیده دستفروشی و یا گسترش و رشد هر چه بیشتر آن اقدام می کنند.
به نظر می رسد فارغ از احساسات عاطفی و جنبه های حمایتی برخی از مردم در خرید از دستفروشان،کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات و نارسایی های اقتصادی که بخش قابل توجهی از عموم را درگیر خود ساخته،از عوامل اصلی این اقبال عمومی به شمار می رود.
با اوصاف مذکور،صحت و درستی این تحلیل که هر آنچه مشکلات اقتصادی افزون تر می شود،به همان میزان ضریب پدیده دستفروشی نیز با شدت و حِدَت بیشتری ظهور و بروز پیدا می کند،بی راه نخواهد بود.
البته روی دیگر سکه به سوء استفاده هایی معطوف می شود که در قالب دستفروشی نِمود پیدا می کند اما ریشه آن به شبکه غیر رسمی توزیع که نه عوارض و مالیاتی پرداخت می کند و نه خود را قائل به چارچوب های مدون و مشخص قانونی می داند،گره می خورد.
موضوعی که بنابر اعلام رسمی مراجع ذیربط،بخش کثیری از دستفروشان مشمول این بی قاعدگی نامیمون و سودجویانه می شوند و در برخی مقاطع و فواصل خاص همچون شب عید،کمر اصناف را در زیر بار بی بازاری و کاهش مشتری خُرد می کند.
عرضه محصولات قاچاق و بی کیفیت در زنجیره توزیع دستفروشی
عزیزالله موحدی،یکی از فعالان صنفی غرب استان تهران در گفت و گو باخبرنگار اقتصاد و انرژی ،با اشاره به توزیع محصولات و اقلام غیر استاندارد،غیر بهداشتی،ناسالم و قاچاق از سوی برخی دستفروشان در سطح معابر و مراکز پر تردد و پر ازدحام شهرهای بزرگ اظهار کرد:بارها و بارها به این موضوع مهم و حیاتی،تاکید شده که برای مقابله با قاچاق کالا،تشدید نظارت ها در مبادی ورودی و مرزی کشور،عنصری بسیار تعیین کننده و غیر قابل انکار است اما نظارت بر سیستم توزیع و عرضه غیر رسمی و غیر مجاز محصولات قاچاق در بازار توسط توزیع کنندگان غیر مجازِ خُرد(همچون دستفروشان یا بساط گستران)نیز بخش دیگری از این ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می رود.
وی افزود:به واقع در صورت بروز خِلَل در هر یک از این دو حوزه(واردات قاچاق و توزیع آن)دستاورد موفقیت آمیزی در برخورد با پدیده مذکور حاصل نخواهد شد.
این فعال صنفی در ادامه گفت:یکی دیگر از عارضه های فروش اقلام و محصولات مورد نیاز بازار از طریق دستفروشان،به نبود امکان پیگیری شکایت احتمالی خریدار باز می گردد و به واقع در صورت عرضه محصولی بی کیفیت و یا بالاتر از نرخ معمول از سوی مراکز و فروشگاه های مجاز،می توان از طریق مراجع ذیربط همچون بازرسی اتاق اصناف و یا اتحادیه های مرتبط،طرح شکایت کرد اما این امکان در ارتباط با دستفروشان مُیَسَر نمی شود زیرا نفس شبکه توزیعِ دستفروشی ، غیر مجاز و غیرقانونی است و در اصل اهرم فشاری برای مجاب ساختن دستفروشان به تامین تعهدات قانونی تعریف شده در حوزه اصناف وجود ندارد.
در اقتصاد نا امن بی ثبات و متکی به نفت،راه گریزی از پدیده دستفروشی وجود ندارد
محمود خاقانی سده،کارشناس حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به تبعات نامیمون و خسارت بار اقتصادیِ نا ایمن که از حیث مقاومت و انسجام فاقد استحکام لازم است گفت:چندی پیش مقام معظم رهبری به موضوع اقتصاد نا امن اشاراتی داشتند،اقتصادی که وابستگی به نفت عامل اصلی آن به شمار می رود و متاسفانه با وجود اتخاذ برخی تصمیمات در این خصوص در سال های اخیر،همچنان با نارسایی های بسیاری در این حوزه مواجه می باشیم.
وی افزود:استراتژی و نقشه راه جامع اقتصاد مقاومتی سالهاست از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده،اما گام های برداشته شده در این خصوص رضایت بخش به نظر نمی رسد.
خاقانی سده گفت:به واقع عرضه و توزیع حجم انبوهی از کالاها و اقلام خارجی و غیر مجاز،نبود حمایت موثر از تولید داخلی،تسهیلات بانکی با سود بالا و رکود اقتصادی همگی موید بی توجهی به سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد که اگر غیر از این بود بخش قابل توجهی از موارد فوق،تاکنون حل و فصل و مرتفع شده بود.
وی افزود:در اقتصاد غیر امن،که پایه های آن بر مبنا و اصول مقاومتی نهاد نشده بروز پدیده دستفروشی،غیر منتظره و تعجب آور نمی باشد و قطعا برای مقابله با این عارضه باید در صدد زدودن نارسایی های مذکور بود وتنها با پیاده سازی و برخورد عوامل سد معبر(که در وجود و لزوم حضور آنها تردیدی وجود ندارد)به نتیجه ملموسی دست نخواهیم یافت .آنچنان که سوابق و تجربیات گذشته نیز این ادعا و واقعیت تلخ را به اثبات رسانده است.
کارشناس حوزه اقتصادی مطرح کرد:در شرایطی که رکود و بیکاری دامن گیر اقتصاد کشور شده میل و رغبت بخش قابل توجهی از اقشار جامعه به خرید از دستفروشان و یا مبادرت ورزیدن برخی افراد و گروه ها به این مشاغل کاذب و غیر رسمی،امر و پدیده ای بدیهی است.
بیش از 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است
بنابر اظهارات علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران،قریب به 83 درصد از اقتصاد ایران در دست دولت است و با این عدد و رقم تنها 17 درصد از اقتصاد این مرز و بوم در ید اختیار بخش خصوصی است.(بخشی که می توان از آن به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی در جوامع پیشرفته از آن یاد کرد،در ایران با چالش ها،موانع و نارسایی هایی جدی دست و پنجه نرم می کند.)
وی معتقد است:اراده و عزم دولت تدبیر و امید مبتنی بر تعامل و همکاری با بخش خصوصی است و باید ابزارهای لازم را (در این خصوص)فراهم کرد و نیاز واقعی جامعه را در بخش تولید و توزیع سنجید و بر مبنای آن عمل کرد.
آن چنان که فاضلی اعلام داشته،حدود یک چهارم از اشتغالزایی در کشورهای توسعه یافته به مدد فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط محقق می شود.
رییس اتاق اصناف می افزاید:در شرایطی که در برخی کشورها همچون فرانسه،ایتالیا،چین و کره جنوبی قائل به ارائه تسهیلات حمایتی ویژه به بنگاه های کوچک و متوسط هستند اما ما فقط برای این بنگاه ها موانع و مشکل ایجاد کردیم.
با در نظر گرفتن اظهارات فاضلی،به این واقعیت پی می بریم که در صورت سازماندهی و حمایت های مدون،اصولی و کارآمد از بنگاه های کوچک (که به نوعی توزیع کنندگان و تولید کنندگان خرده فروش نیز می توانند در این قالب جای گیرند)،بسیاری از تهدیداتِ فعلی اقتصادی، به فرصتی ویژه و بالقوه در اقتصاد کشور بَدَل خواهند شد.
برخی گمان می کنند پدیده دستفروشی مختص جامعه ایران و یا برخی از کشورهای توسعه یافته می باشد،در صورتی که این فعالیت خاص هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان،جاری و ساری است. با این تفاوت که ساماندهی و نظم و انتظام مطلوب و سازنده ای در جوامع مذکور در حیطه فعالان عرصه دستفروشی حاکم شده و در سایه این فعالیت،توفیقات اقتصادی قابل توجهی نیز برای اقتصاد جوامع مذکور حاصل شده است.
گزارش از ناصر رمضانی
انتهای پیام/