وی با رد هرگونه انحصار در فعالیت بندری، گفت: مفهوم ایجاد رقابت در بنادر باید منتج به رضایت صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی از کیفیت و قیمت خدمات شود. به طور قطع اگر سازمان بنادر طی دوره مدیریت جدید بتواند رقابت را در عرصه بنادر به شکل مطلوب آن اجرا کند ،شاهد افزایش کیفیت خدمات و کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.
حق شناس افزود: تلاش خواهیم کرد ،فعالیت خدماتی بنگاه‌های حاضر در بنادر کشور به شکلی رقابتی عرضه شود. به عنوان مثال اگر امروز ۵ یا ۱۰ شرکت «خن کار» در بندری فعالیت می‌کنند این تعداد را به گونه‌ای افزایش خواهیم داد که رقابت بین آنها برای ارائه خدمات بهتر به وجود بیاید.
وی با بیان اینکه عرصه کشتیرانی از جمله بخش‌هایی است که امکان ایجاد رقابت در آنها وجود دارد،افزود: عملیات تخلیه ، بارگیری و انبارداری در محیط بنادر می‌تواند طبق ضوابط و استاندار‌ها از سوی شرکت‌های بیشتری انجام شود، تا در آنجا هم از انحصار دوری کنیم و هم شاهد فضایی رقابتی باشیم. این شرایطی است که به نفع همه فعالان حوزه بنادر و دریای کشور خواهد شد.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریا نوردی اظهار کرد: پیش از این گام‌های اولیه برای رد انحصار در بنادر برداشته شده به شکلی که تقریبا تمام امور عملیاتی و خدماتی سازمان بنادر و دریانوردی به بخش خصوصی واگذار شده است.
حق شناس تصریح کرد:هم اکنون سازمان بنادر در هیچکدام از بخش‌های عملیات تخلیه و بارگیری، انبارداری، صفافی کانتینر و... به شکل مستقیم فعالیت نمی‌کند و همه را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
وی یادآور شد: مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی به دنبال تقویت بخش خصوصی کارآمدی است که بتواند در جریان رقابت وارد شده و کیفیت مطلوب خدمات را ارائه دهد.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه هم اکنون به بنادر کشور این اتهام وارد می‌شود که قیمت خدمات در برخی بخش‌ها نسبت به بنادر کشور‌های همسایه بیشتر است، تصریح کرد: در تلاش هستیم با ایجاد رقابت، هزینه عملیات در بنادر ایران را به مانند بنادر همسایه به حداقل ممکن برسانیم.
وی با بیان اینکه جذب حداکثری سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی از اولویت‌های سازمان بنادر است اظهارکرد: با توجه به محدودیت‌هایی که در منابع بودجه کشور وجود دارد باید برای آینده درآمد کشور فکری اساسی کرد چرا که درآمد فروش نفت نه تنها صعودی نیست بلکه پایدار هم نخواهد بود.
حق شناس با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب ،که بر تلاش برایِ برداشتن تکیه اقتصاد بر درآمد نفت تاکید کردند، افزود: اگر قرار باشد این راهبرد مهم مبتنی بر امن سازی اقتصاد کشور را اجرا کنیم باید به دنبال سایر منابع به غیر از درآمد نفت باشیم.
وی یکی از این منابعی که در چهاردهه اخیر نسبت به آن بی توجهی شده را منابع بخش خصوصی اعلام کرد و گفت: هر چند که اقتصاد ایران به لحاظ ظرفیت یکی از ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیاست، اما هنوز نتوانسته ایم از منابع بخش خصوصی برای پیشبرد اقتصاد کشور بهره لازم را ببریم.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریا نوردی توضیح داد: واقعیت این است که اگر بتوانیم طی سه سال آینده از منابع بخش خصوصی در جهت توسعه بنادر استفاده کنیم ،نفعِ ملی و بین المللی خواهیم برد.
وی تصریح کرد: اگر بنادری مانند چابهار، شهید رجایی، بوشهر، امام خمینی (ره) را بزودی توسعه ندهیم ،نتیجه رقابت را به بنادر رقیب منطقه‌ای واگذار کرده ایم.
حق شناس یادآور شد: طی سه دهه اخیر هر چقدر که ما در توسعه بنادر دیر اقدام کردیم بنادر دیگر منطقه جایگزین بنادر ایرانی شدند.
حق شناس اهمیت جذب سرمایه گذاری و توسعه بنادر ایرانی را از منظر بین المللی اینگونه تشریح کرد: توسعه بنادر ایران که با سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی میسر خواهد شد به کاهش هزینه‌های تردد در تمام بخش‌ها در حوزه دریای عمان و خلیج فارس کمک شایان توجهی خواهد کرد.
وی اضافه کرد: هم اکنون به طور عمده شناور‌ها به مقصد خلیج فارس در بندر جبل علی پهلو می‌گیرند در حالیکه پهلوگیری در بندر شهید رجایی ۲۴ ساعت، زمان کمتری را شامل می‌شود. به عبارت دیگر پهلوگیری در بندر جبل علی امارات به معنای افزایش مصرف سوخت و اشاعه سولفور بیشتر در محیط زیست است.
حق شناس یادآور شد: با این اقدام هزینه زمان، هزینه سوخت و هزینه‌های زیست محیطی با توسعه و تقویت بندر شهید رجایی و سواحل مکران در منطقه کاهش خواهد یافت.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی برای دستیابی به این اهداف مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیر ساخت‌ها را همزمان با بخش عملیات مهم دانست و گفت: به دنبال این هستیم که زمینه حضور بخش خصوصی را در توسعه زیرساخت‌ها فراهم کنیم.
مسئله مهم دیگری که به گفته حق شناس، وزیر راه و شهرسازی و هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی بر اجرای آن تاکید دارند توجه جدی به رعایت حقوق شهروندی است.
وی با اشاره به رعایت حقوق شهروندی در حوزه بنادر افزود:امروز در محیط بندری مانند بندر شهید رجایی بیش از ۱۳ هزار نفر مشغول به فعالیت هستند.از این رو باید حقوق شهروندی مورد توجه قرار بگیرد.
حق شناس با بیان اینکه از دریچه‌ای دیگر نظر وزیر راه و شهرسازی این است که حقوق همسایگان بنادر که همانا شهروندان ساکن در آن منطقه هستند نیز باید رعایت شود، تصریح کرد:برای دستیابی به این مهم ترافیک بنادر باید به گونه‌ای سامان داده شود که ضمن تسهیل در امر حمل و نقل بندری، حقوق شهروندان نیز تامین شود.
وی در پایان به مباحث زیست محیطی اشاره کرد و گفت: تلاش می‌کنیم که آلودگی فعالیت‌های بندری هر چه کمتر شده و صدمات احتمالی جبران شود.
انتهای پیام/