به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، جمشید قسوریان جهرمی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی افزود: از تصویب و ابلاغ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی بیش از ۲۵ سال می‌گذرد و طی این سال‌ها به موازات آن تا کنون دو مرتبه قانون امور گمرکی مورد بازنگری قرار گرفته و در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز، وظایف مهمی برای سازمان اموال تملیکی تعریف شده است؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به شرایط موجود قانون این سازمان مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی با اشاره به انباشت کالا‌ها در انبار‌های این سازمان افزود: برای جلوگیری از انباشت کالا‌ها و تسریع در تعیین تکلیف آن، به مدیران استانی تفویض اختیار کرده ایم تا این فرآیند با سرعت بیشتری انجام پذیرد و تلاش می‌کنیم تا در سه ماه آینده فرآیند تعیین تکلیف کالا‌ها به وضعیت قابل قبولی برسد.
جهرمی در ادامه گفت: با هماهنگی به عمل آمده انتظار می‌رود گمرکات استان هرمزگان حداکثر ظرف سه ماه آینده، پرونده‌های راکد متروکه را به سازمان اموال تملیکی اعلام نماید تا اقدامات بعدی به سرعت انجام پذیرد.
قسوریان جهرمی در ادامه تصریح کرد: برای واردات کالا چه بصورت قانونی و چه بصورت قاچاق، ارز این کشور از چرخه اقتصاد خارج شده است و بخشی از این سرمایه ارزی بدلیل محدودیت‌های بوجود آمده در انبار‌های این سازمان، انباشته شده و ضرورت دارد در صدور احکام قضایی و مجوز سایر دستگاه‌های مرتبط تسریع شود تا سازمان بتواند با سرعت ببشتری نسبت به تعیین تکلیف این کالا‌ها اقدام نماید.
انتهای پیام/
بازنگری در قانون سازمان اموال تملیلی یک ضرورت است