در این دیدار آقای دانش با تأکید بر اهمیت روابط دو کشور دوست افغانستان و فرانسه، بر تحکیم، تقویت و توسعه هرچه بیشتر این روابط در عرصه های مختلف و همکاری های دوجانبه تأکید نمود.
وی گفت: این روابط برای بار نخست در سال ۱۹۲۲ در دوره امیر امان الله خان پادشاه ترقی خواه افغانستان آغاز شد و با حضور فعال هیأت باستان شناسی فرانسه در افغانستان(دافا) و همکاری های فرهنگی و آموزشی دیگر توسعه یافت.
آقای دانش با اشاره به فعالیت های خوب دافا، از تهیه ۳۶ جلد کتاب در مورد آثار و ساحات تاریخی و باستانی افغانستان توسط محققان افغان و فرانسوی تحت نظر دافا قدردانی کرد و آرزو نمود که همه این ۳۶ جلد از فرانسوی به زبان های ملی افغانستان ترجمه شود و در اختیار پژوهشگران و علاقه مندان افغان قرار گیرد.
معاون دوم رئیس جمهور با اشاره به توسعه روابط دو کشور در زمینه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی و اظهار تشکر از کمک های مالی دولت فرانسه به افغانستان، افزود: یکی از بخش هایی که در این روابط در طول سالیان اخیر مغفول باقی مانده، همکاری های فرانسه در زمینه های حقوقی و قضایی با افغانستان است، با این که این نوع همکاری ها از دیر زمان بین دو کشور وجود داشته اما در سال های پسین در این عرصه فعالیت چشمگیری صورت نگرفته است.
دانش در این رابطه گفت: در اولین قانون اساسی افغانستان در زمان امان الله خان، ما در ساختار حقوقی خود، نهادی به نام «شورای دولت» داشتیم که وظایف آن دقیقا و عینا وظایفی بود که امروز شورای دولت فرانسه دارد یعنی: تهیه و تدوین و تدقیق طرح های قوانین و رهبری محاکم اداری که در افغانستان به نام محاکم مأمورین یاد می شد و این ساختار تقریبا در حدود چهل سال در افغانستان وجود داشت و از قانون اساسی ۱۳۴۳ به بعد لغو شد و وظیفه نخست به وزارت عدلیه ما انتقال یافت و دوم به محاکم عمومی قوه قضائیه ما. در کنار این ساختار، قوانین و نظام حقوقی افغانستان و دانشکده های حقوق ما از نگاه نصاب درسی، در حد زیادی متأثر از نظام حقوقی فرانسه بود و در تدوین دو قانون اساسی دوره ظاهر شاه و دوره کنونی، از نظریات و مشوره های حقوقدانان و مشاوران فرانسوی استفاده زیادی صورت گرفت.
وی افزود: اکنون ما بعد از سال ها از لغو محاکم اداری متوجه شده ایم که این یک خلاء بزرگ است که مشکلات زیادی را آفریده است و لذا اکنون طرح دو قانون جدید به نام «قانون اجراآت اداری» و «قانون محاکم اداری» تحت کار است و مراحل تدقیق آن در حال نهایی شدن است.
معاون رئیس جمهور با ذکر این که همکاری ها بین دو کشور در زمینه های حقوقی اکنون کمرنگ شده، خواستار احیای مجدد این روابط و آغاز همکاری ها در عرصه های قانونگذاری، ساختار اداری و محاکم اداری شد و از شورای دولت فرانسه که از تخصص و تجربه وافر در این موضوعات برخوردار است، خواست که در مورد ارتقای ظرفیت های حقوقی افغانستان، تبادل تجربیات و برگزاری ورکشاب ها و سمینارهای علمی با نهادهای مربوطه افغانستان همکاری نماید.
رئیس شورای دولت فرانسه با ابراز خوش آمد گویی به معاون رئیس جمهور و اظهار خوشنودی از معلومات کافی و نظریات دقیق ایشان در مورد تاریخ روابط دو کشور مخصوصا در عرصه های حقوقی، گفت: از آنجا که شما اطلاعات کافی در باره شورای دولت فرانسه ارائه کردید، لازم نیست از فعالیت ها و نحوه کار این شورا یاد کنم اما این شورا با تاریخ ۲۱۸ ساله و ظرفیت های بزرگ حقوقی ای که دارد، آمادگی کامل برای هر نوع همکاری با افغانستان را دارد.
آقای ژان مارک سوفه افزود که بعد از هماهنگی های لازم از طریق مجاری دیپلوماتیک هر دو جانب افغانستان و فرانسه، شورای دولت فرانسه آمادگی دارد که هم از حقوقدانان شما دعوت به عمل آورد که به فرانسه آمده و از نزدیک فعالیت قضات و حقوقدانان فرانسوی را مخصوصا در عرصه قانونگذاری و محاکم اداری ببینند و درک بهتری از سیستم و عملکرد ساختار حقوقی فرانسه پیدا کنند و هم می توانیم مشاورین و متخصصین خود را به افغانستان اعزام نماییم که از نزدیک با ادارات مربوطه شما کار کنند.
معاون رئیس جمهور با ابراز خرسندی از علاقه مندی شورای دولت فرانسه برای همکاری با نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، در مورد نحوه ایجاد و فعالیت محاکم اداری افغانستان در آینده و چالش های ناشی از قانون اساسی و سایر قوانین و همچنین نوپا و جوان بودن حقوق اداری در دانشکده های حقوق افغانستان توضیحات کافی ارائه کرده و اظهار داشت که همکاری حقوقدانان فرانسوی می تواند برای ارتقای ظرفیت برای ادارات مربوطه افغانستان کمک بزرگی محسوب شود.
وی همچنین از سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در فرانسه آقای عبدالاله صدیقی که خود یک حقوقدان است، خواست که موضوع را از طریق خود به صورت جدی پیگیری نماید تا زمینه این همکاری بین دو کشور فراهم شود.
انتهای پیام/