به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بیمه رایگان همگانی برای حدود ۱۱ میلیون نفر را می توان نقطه عطفی در تاریخ نظام سلامت دانست. با اجرای طرح تحول سلامت در دولت یازدهم، بسیاری از افرادی که از حمایت هیچ سازمان بیمه گری بهره نمی بردند، تحت پوشش رایگان بیمه همگانی سازمان بیمه سلامت قرار گرفتند. این دفترچه بیمه رایگان را می توان برگ برنده محرومان در مواجهه با هزینه های کمرشکن نظام سلامت دانست؛ طوری که فرد با داشتن دفترچه بیمه همگانی رایگان، فقط حدود شش درصد از کل هزینه های بستری در بیمارستان های دولتی را پرداخت می کرد.
کاهش ۱۷ درصدی پرداخت از جیب مردم با اجرای طرح تحول سلامت، اتفاقی نادر در تاریخ نظام سلامت است که موجب رضایت ۸۰ درصدی مردم از اجرای این طرح کلان شد. اگرچه بیمه های درمانی، رفیق نیمه راه شدند و بخش زیادی از مطالبات مراکز دولتی را پرداخت نکردند، اما با وجود این بدعهدی ها، همچنان طرح تحول سلامت با قدرت ادامه یافت و فرد با داشتن دفترچه بیمه همگانی می توانست از انبوه خدمات تقریبا رایگان طرح تحول سلامت بهره ببرد.
حال بر اساس مصوبه اخیر مجلس مبنی بر مدیریت منابع و مصارف نظام سلامت، سازمان بیمه سلامت تصمیم گرفته است که برخی از هزینه های غیرضروری را حذف کند تا بتواند خدمات بیشتری به محرومان ارائه دهد، اما عده ای بدون اطلاع از جزئیات و بدون در نظر گرفتن مصالح نظام سلامت، این اقدام سازمان بیمه سلامت را زیر سوال برده اند.
منتقدان نسبت به جزئیات ابلاغیه جدید، بی خبرند
ابلاغیه اخیر سازمان بیمه سلامت مبنی بر لزوم استفاده بیمه‌شدگان صندوق «بیمه رایگان همگانی» تنها از خدمات بخش دانشگاهی و دولتی، تصمیم جدیدی نیست و مصوبه مجلس شورای اسلامی است که در تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۶ (بند الف) بر آن تاکید شده است.
نباید از خاطر برد که در سازمان بیمه سلامت، پنج صندوق بیمه‌ای شامل صندوق‌های بیمه‌ای «کارکنان دولت»، «روستاییان»، «سایر اقشار»، «بیمه ایرانیان» و «بیمه رایگان همگانی» است که ابلاغیه اخیر تنها شامل بیمه‌شدگان صندوق «بیمه رایگان همگانی» می شود که حدود ۲۳ درصد جمعیت ۴۰ میلیونی تحت پوشش این سازمان است. بنابراین این ابلاغیه فقط مربوط به دارندگان بیمه همگانی است.
طاهر موهبتی
دلایل این ابلاغیه نیز کاملا واضح و منطقی است. طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تاکید دارد: مصوبه مجلس باید از ابتدای امسال جرا می‌شد، اما به هر دلیلی تا کنون اجرایی نشده بود. همچنین دستگاه‌های نظارتی بر عدم اجرای این مصوبه قانونی از ما ایراد گرفته‌اند و این سازمان نباید از ابتدای سال بابت ارایه خدمات بخش خصوصی به این گروه از بیمه‌شدگان، پولی پرداخت می‌کرد.
به گفته موهبتی، بر اساس مصوبه مجلس، افراد تحت پوشش صندوق بیمه رایگان همگانی تنها باید خدمات‌شان را از بخش دولتی خرید کنند. علت آن هم روشن است؛ چراکه به لحاظ مبانی علمی و همچنین به لحاظ مبانی قانونی، کسی باید خدمات درمانی را به صورت رایگان دریافت کند که توان مالی پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان حق بیمه را نداشته باشد و قاعدتا در این صورت دولت باید حق بیمه وی را پرداخت کند. حال این سوال مطرح می‌شود که اگر کسی امکان پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان حق بیمه را ندارد، چطور می‌تواند به بخش خصوصی مراجعه کند و بابت خدماتی که دریافت می‌کند، مثلا دو تا سه میلیون و گاهی بیشتر را پرداخت کند؟
در واقع، حرف حساب این است که وقتی فردی به بخش خصوصی مراجعه می کند و حاضر می شود که تعرفه های میلیونی بخش خصوصی را پرداخت کند، چنین فردی قطعا توان پرداخت ۲۰ هزار تومان در ماه را دارد و بنابراین نباید منابع محدود نظام سلامت، بدون حساب و کتاب هزینه شود.
چاله ای به یادگار مانده از مدیریت قبلی
«حدود ۴۵ درصد از بیمه‌شدگان ما که می‌گویند توانایی مالی ندارند از بخش سرپایی به بخش خصوصی مراجعه کرده‌اند. این افراد اگر محروم هستند چطور به بخش خصوصی مراجعه کرده‌اند؟» اینها بخش دیگری از صحبت های موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت است که به خوبی از عمق سوء استفاده های مالی برخی افراد از منابع سازمان بیمه سلامت حکایت دارد.
اینکه حدود نیمی از بیمه شدگان بیمه همگانی رایگان که مدعی هستند حتی توان پرداخت ۲۰ هزار تومان را ندارند، اما با این وجود به بخش خصوصی مراجعه می کنند، خود از شکافی عمیق در منابع بیمه سلامت حکایت دارد که مسئولان بزرگ ترین بیمه پایه کشور در صدد ترمیم این خلا به یادگار مانده از مدیریت قبلی هستند.
با این وجود، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت به صراحت اعلام کرده است که میزان حمایت از محرومان واقعی کم نخواهد شد، اما راه برای سوء استفاده های احتمالی از منابع نظام سلامت گرفته می شود.
متاسفانه در دوره قبلی مدیریت سازمان بیمه سلامت که زیر نظر وزارت رفاه قرار داشت، بدون توجه به منابع نظام سلامت و بدون غربالگری علمی، هر فردی که خواستار بیمه همگانی رایگان بود، به طور رایگان بیمه شد؛ بدون آنکه صحت و سقم این ادعاها اثبات شود.
وزارت بهداشت در گذشته هم اعلام کرده بود که یکی از مهم ترین دلایل مشکلات فعلی بدهی بیمه ها، اعطای بی حساب و کتاب دفترچه رایگان بیمه درمانی است که حالا اصلاح این ریل گذاری غلط با انتقاد و اعتراض همراه شده است. اگر از روز اول، فقط نیازمندان واقعی تحت پوشش بیمه رایگان قرار می گرفتند و غربالکری درستی از سوی وزارت رفاه انجام می شد، حالا وزارت بهداشت مجبور نبود که برای نجات جان بیمار اورژانسی به نام «اقتصاد سلامت» مجبور به انجام جراحی و اعمال محدودیت های علمی شود.
منبع:سلامت آنلاین
انتهای پیام/