وی با اشاره به اینکه قیمت بسیاری از اقلام علوفه ای در روزهای گذشته با نوسانات شدیدی مواجه بوده است، افزود: این امر به معنای کاهش موقت ثبات دربازار نهاده های دامی و کشاورزی است.
به گفته قدیری، اخبار تحولات ارزی مهمترین عامل تاثیر گذار نوسانات اخیر بازارنهاده های دامی به شمار می رود.
رییس انجمن خوراک دام و طیور از افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت اقلام وارداتی ذرت، جو و کنجاله سویا خبر داد و گفت: در روزهای اخیر قیمت ذرت داخلی نیز تحت تاثیر افزایش اقلام وارداتی شتاب صعودی گرفت.
این مقام مسوول ادامه داد: هر از چندگاهی در کشور شاهد وقوع بحثهای داغ در توجيه شرایط نامساعد رقابتی در اقتصاد ، تولید و در نتیجه تصميم برای تغيير ساختار و قوانین مرتبط اقتصادی در سازمان مربوطه هستیم.
وی با بیان اینکه در اکثر مواقع تصمیم گیری ها بدون مشورت بخش خصوصی و ریشه یابی مشکلات قبلی انجام می شود،گفت: براین اساس اين تصمیم گیری های نوظهور و غیرکارشناسی هزينههای بسياری برای كشور در بر دارد.
قدیری با اشاره به پیامدهای تغییر نرخ ارز مبادله ای به آزاد بیان کرد: در صورت یکسان سازی ارز و آزاد سازی بازار، بازنگری ها باید مبتنی بر نیازهای اساسی فعالان اقتصادی، مردم و کشور صورت گیرد چرا که هر از گاهی اين تغييرات به سبب ناهماهنگی دستگاه های اجرایی در عناوین مختلف بروز میكند.
افزایش قیمت تمام شده دامداران با واردات کنجاله سویا با ارز آزاد
این مقام مسوول با اشاره به تاثیرات تبدیل نرخ مبادله ای نهاده های دامی به آزاد یادآورشد: افزایش قیمت کنجاله سویا بر قیمت تمام شده مرغ زنده ، جوجه یکروزه گوشتی ،تخم مرغ و شیر تاثیر گذار خواهد بود.
به گفته وی تاثیر افزایش قیمت کنجاله سویا وارداتی با ارز آزاد بر مرغ زنده از 2.6 به 3.8 ،تخم مرغ از 2.6 به 3.9 ، جوجه یکروزه گوشتی از 1.2 به 1.8 و شیر از 1 تا 3 درصد رسیده است.
رییس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان ادامه داد: سالانه ١٠٠٠ میلیارد تومان از مالیات عوارض صادرات دانه سویا برزیل و آژانتین به مصرف کننده ایرانی به مبلغ ٥٠٠ میلیارد تومان به صنعت طیور تحمیل می شود.
وی با بیان اینکه برزیل ٨تا١٢،آرژانتین٣٠ و اکراین ١٤ درصد از عوارض برای صادرات دانه سویا وضع کرده است، افزود: صادرات روغن و کنجاله سویا عوارض ندارد که این امر بدان معناست که خام فروشی در این کشورها جهت صادرات مشمول عوارض می شود که به دليل واردات اين اقلام از اين كشورها، مصرف کننده ایرانی باید بهای آن را بپردازد.
انتهای پیام/