وی با اشاره به رد ادعای مسوولان مبنی بر اینکه ۹۰ درصد از امضای مهندسان تخلف است ، تصریح کرد:با راه اندازی این سامانه امکان چنین تخلفی وجود نخواهد داشت.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه دولت قصد سیاسی بازی در این بخش را دارد، افزود: در حوزه امضا فروشی یک جنگ روانی ایجاد شده که این امر می تواند نظام مهندسی ساختمان را تعطیل کند.
خطیبی در پایان گفت: احساس می‌کنم برخی از افراد قصد دارند به دلیل تغییر نکردن آیین نامه نظام مهندسی ساختمان، مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کنند.
انتهای پیام/
آیا میشود در سمت معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران یک شخص بجای پایه ۱ با پایه ۲ و تمام وقت در سازمان حضور داشته باشد و حقوق ۱۵ میلیون تومانی خالص بگیرد و همزمان در یک شرکت مجری به عنوان هئیت مدیره تمام وقت حاضر باشد و برگه رد کند ؟
- تعلل یا عدم انجام به هنگام وظایف قانونی در هیئت مدیره، شورای انتظامی یا بازرسان نظام مهندسی استان به وسیله آن عضو یا اعضای ارکان مذکور که در تخلف دخیل باشند، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.
از فارغ التحصیلان رشته های عمران - معماری - مکانیک - برق - حسابداری - مدیریت - کشاورزی و .... با سابقه بیمه یا بدون سابقه دعوت به همکاری می شود.
از فارغ التحصیلان رشته های عمران - معماری - مکانیک - برق - حسابداری - مدیریت - کشاورزی و .... با سابقه بیمه یا بدون سابقه دعوت به همکاری می شود.
یا من مقصرم
وقتی امضا فروشی هست
واسطه گری میشود
کار را یک شخص بدون صلاحیت طراحی میکند و امضای کسی را میخرد توقع چه قیمتی داری؟؟
در حوزه نظارت: بسیاری از مهندسانی که برگه‌های نظارت را امضا میکنند حقه‌بازند، سر کار نمی روند ولی امضا میکنند و پول حرام می‌خورند. بر مهندسانی که امضا میکنند و پول میگیرند بدون اینکه سر قالب‌بندی و بتن‌ریزی بروند، بتازید.
مهندسی که کارمند فلان اداره است و اصلاً سر ساختمان نبوده اصلاً چرا برگه‌های نظارت را امضا میکند!؟
⚠️متاسفانه پستی در فضای مجازی در حال گردش است که چرا آقای مظاهریان افزایش تعرفه مهندسان را امضا نکردید و به جامعه مهندسی خیانت کردید⁉️
⚠️اگر جستجویی در اینترنت صورت بگیرد مشخص خواهد شد که وزارت راه و شهرسازی بیش از سه بار با شورای مرکزی مکاتبه کرده و خواهان مبانی جدید قیمت گذاری تعرفه شده که همان موارد خواسته شده سبب افزایش قیمت تعرفه ها می شد اما این شورای مرکزی بود که هیچگاه پاسخ این نامه ها را نداده و در فروردین ماه 97اعلام میکند که ما هیچگونه افزایش در قیمت تعرفه ها نخواهیم داشت.
❌در بند 6نامه مهندس مجیدجی افرام در خصوص دلیل اینکه تعرفه ها افزایش پیدا نمی کند به خواست معاونت مسکن و ساختمان به روشنی اشاره شده است
و همچنین نام نویسی کاندیداهای انتخابات گروه های تخصصی نیز به تازگی انجام گرفته که افرادی که تعارض منافع دارند، ثبت نام نشدند.
به نظر شما دفاتری که دارن به واسطه تخفیفهای نجومی کارفرمایان زیادی رو جذب خودشون میکنن مصداق همان مجموعه یا شرکتی که با اعمال تخفیف و راهکارهای دیگر بازار رو در دست نمیگیره؟!! و طبق فرمایش خودتون راجع به دامپینگ شامل حال اونها نمیشه؟
سازمان های مهندسی ۳۱ استان کشور و البته اعضا فراموش کرده اند از تیرماه سال ۱۳۹۵ بحث بررسی مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی (فرمول تعیین قیمت) در دستور کاری وزارت قرار دارد... آیا هیچیک از سازمان های مهندسی ساختمان پیشنهادی برای تعیین این مبانی به وزارت راه و شهرسازی ارائه داده اند؟؟؟
آیا مبانی مصوب قبلی که مربوط به سال ۱۳۷۸ است حتی به شرط افزایش ارقام موجود در فهرست قیمت سال ۹۶ پوشش دهنده مسئولیت مهندسان یا حتی هزینه های یک زندگی ابتدایی است؟؟؟
دوما آیا راه حل برای اون کارهای بزرگ، از بین بردن طرح ارجاء بود یا می شد با ایجاد تشکلهای حقوقی که مسئولیت کارهای گروه "د" رو برعهده بگیرن، این مشکل رو حل کرد
سوما مالک در انتخاب طراح و مجری پروژه خود کاملا آزاد است و فقط بحث کنترل اجرای کار با نقشه است که بر عهده مهندیسین طرح ارجاع می باشد. بنابراین می بینید که عملا چیزی خارج از اراده مالک اتفاق نمی افتد. چون عملا مالک هست که با انتخاب تیم طراح، نقشه ها را ترسیم میکند و نقش مهندسین ناظر، فقط کنترل اجرا مطابق با نقشه است
چهارما قطعا امضا فروشی زمانی اتفاق می افتد که مالک ناظر را انتخاب می کند و عملا ناظری که مستخدم مالک است، امضاء فروشی می کند نه ناظری که در طرح ارجاع ، خارج از اراده مالک انتخاب می شود و درنتیجه هیچ دینی به مالک ندارد
سازمان ثبت اسناد در بخشنامه‌ای به دفاتر ثبت اسناد و املاک سراسر کشور، ممنوعیت تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از مزایای آن به غیر را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه با اشاره به اینکه برخی از دارندگان کارت بازرگانی از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی با عناوین صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل و نظایر آن مبادرت به واگذاری حق استفاده از کارت‌های مذکور به دیگران میکنند، و همچنین با استناد به آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات که بر عدم حق واگذاری کارت بازرگانی به غیر تاکید دارد، تصریح شده است که «دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند رسمی که منجر به نقل و انتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از مزایای کارت‌های مذکور به غیر دارنده کارت در قالب هر یک از عقود، نیستند.»