وی با بیان اینکه امروز کد رهگیری را هیچکدام از نهاد‌های مسوول و محاکم قضایی قبول ندارند، افزود: برخی خواستار این هستند که جلوتر از قانون حرکت کنند و مشاوران املاک تنها مبلغی را برای اخذ این کد پرداخت می‌کنند، اما در عمل این اتفاق نتوانسته تضمین کننده امنیت معاملات باشد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه هم اکنون امکان اخذ چند کد رهگیری با یک پلاک ثبتی با اسامی متفاوت امکان پذیر است، گفت: در شرایطی که کد رهگیری هزینه‌های زیادی را به املاکی‌ها تحمیل می‌کند، این روز‌ها هم زمزمه‌های افزایش تعرفه‌ها به گوش می‌رسد.
شوکتی تصریح کرد: به طور قطع چنانچه این فرآیند منجر به کاهش تخلفات می‌شد، باید ادامه پیدا می‌کرد، اما در شرایط حاضر ادامه این روند درست نیست.
گفتنی است؛ طرح کد رهگیری معاملات مسکن برای خرید و فروش ملک از ابتدای دولت دهم با دستور رییس جمهوری وقت به صورت ویژه پیگیری شد، اما در تاریخ 93/8/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن را اختیاری اعلام کرد.
انتهای پیام/