دین پرست اضافه کرد: رحمانی فضلی وزیر کشور، اخیراً در مکاتبه‌ای به عنوان با رئیس جمهور، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و روند ساماندهی آن‌ها در سطح کشور، پیشنهاد نمود تا به منظور امکان پایش و ارزیابی مستمر فعالیت تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور در چارچوب ضوابط و مقررات و ممانعت از فعالیت هر گونه مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز، وزارت کشور و بانک مرکزی، مشترکاً نسبت به تدوین دستورالعمل روابط کاری فی مابین، با هدف تعیین مسئولیت‌های قانونی طرفین اقدام نمایند که رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت و دستور اجرایی شدن آن را صادر نمودند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور اظهار کرد: در پی ابلاغ دستور رئیس جمهور، مراتب بلافاصله به استانداران سراسر کشور ابلاغ و از استان‌ها درخواست گردید تا نقطه نظرات و محور‌های مورد نظر خود را به منظور لحاظ و اعمال در دستورالعمل مورد اشاره، به وزارت کشور منعکس نمایند.
وی خاطر نشان کرد: به محض دریافت و جمع بندی نقطه نظرات استانداران در این خصوص، مذاکرات اولیه با بانک مرکزی برای تنظیم پیش نویس دستورالعمل مورد تائید رئیس جمهور، هرچه سریعتر آغاز گردد.
انتهای پیام/