روند واگذاری پروژه‌های عمرانی مطلوب به نظر نمی‌رسد/مشارکت بخش خصوصی، تسریع کننده روند بهره‌برداری‌ها

با تسریع واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی، فرآیند توسعه با شتاب هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مؤلفه‌های تاثیرگذار در ارزیابی چشم انداز توسعه و پیشرفت در هر کشوری، به ضریب تعدد پروژه‌های عمرانی معطوف می شود.

البته منظور ، پروژه هایی است که فرآیند اجرایی آن روند معقولی را طی می‌کند، زیرا تنها با تعریف و کلنگ زنی پروژه های عمرانی و تأخیر در بهره برداری از آن، نه تنها حصول توسعه پایدار به نحو شایسته ای محقق نمی شود، بلکه در میان مدت و بلند مدت باعث نارضایتی عمومی و استهلاک بناهای نیمه کاره پروژه ها خواهد شد.

کم نیستند پروژه هایی که سال‌ها از کلنگ زنی آنها می‌گذرد، اما همچنان در مدار راه اندازی و بهره برداری قرار نگرفته اند.

بیمارستان 313 تختخوابی امام خمینی (ره) شهریار از نمونه پروژه‌های این‌چنینی به شمار می رود که بعد از گذشت 20 سال، همچنان به مرحله بهره برداری، نرسیده است.

اگرچه در طول سالیان اخیر، سرعت و ضریب پیشرفت فیزیکی پروژه مذکور به میزان قابل توجهی تقویت شده، اما عمر بیش از 20 ساله این پروژه نیمه تمام،گواهی است بر صحت این ادعا که پیش نیازهای لازم برای پروژه مذکور را از ابتدا تعریف  نشده است.

قضاوت در خصوص هدف از تعریف چنین پروژه هایی و شائبه تبلیغاتی بودن آن در مقطع کلنگ زنی ،  بی برنامگی و یا عدم توفیق مدیران وقت در جذب بودجه و اعتبارات، از موضوعاتی است که اظهار نظر در خصوص آن مستلزم بررسی و مطالعات هر چه بیشتری است، اما بدون تردید از نمونه این پروژه‌های نیمه تمام در کشور، موارد بسیاری وجود دارد و تاحدی در بسیاری از نقاط این مرز و بوم که به عنوان شهر، محله و یا استان قابل تعریف است، نمی توان محدوده ای را پیدا کرد که با معضل پروژه های نیمه تمام دست به گریبان نباشند.

در طول سالیان گذشته،کارشناسان بسیاری بر این امر تاکید کرده‌اند که در صورت واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی، روند پیشبرد، پیشرفت و بهره برداری از چنین پروژه هایی به میزان قابل توجهی تسریع خواهد شد.

در صورت بکارگیری ظرفیت های بالقوه موجود در بخش خصوصی، علاوه بر حصول توفیقات هر چه بیشتر در تحقق سیاست های مرتبط با خصوصی سازی، بهره برداری مطلوب و شایسته تر پروژه های نیمه تمام در حوزه ها و عرصه های گوناگون عمرانی محقق می شد.

اگرچه در مواردی، واگذاری‌هایی در این خصوص مد نظر قرار گرفته و با مشارکت بخش خصوصی منتج به نتیجه شده، اما با در نظر گرفتن تعدد انبوه و متنوع پروژه ها، به سیر کُند و نامطلوب روند واگذاری ها در طول سالیان گذشته پی خواهیم برد.

به دلیل کاهش اختیارات مدیران، علاقه چندانی به واگذاری پروژه ها احساس نمی شود

چندی پیش، محمد رضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بهترین حالت ممکن و با اختصاص سالانه 20 هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی، اتمام این پروژه ها 30 سال زمان خواهد برد.

وی در ادامه می افزاید: در 21 اسفندماه سال گذشته، طبق گزارش ارائه شده، سه هزار و 780 پروژه واگذار شده که از این تعداد، 250 پروژه تمام، 988 پروژه نیمه تمام و دو هزار و 543 پروژه تکمیل شده واگذار شده است.

رضایی کوچی می گوید: 68 درصد پروژه‌هایی که واگذار شده، پروژه های تکمیلی هستند (مانند راه آهن، آزاد راه، مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی و گردشگری)، یعنی پروژه هایی که دستگاه ها به شدت تمایل دارند آنها را به تعاونی کارکنان و شرکت های اداری خود واگذار کنند.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: هیچ پروژه مهم در استان‌ها به بخش خصوصی واگذار نشده و حداقل 15 سال است که واگذاری پروژه ها درکشور مطرح شده اما هنوز نتوانسته ایم در تحقق این امر( واگذاری پروژه ها) موفق عمل کنیم ، زیرا در این مسیر موانعی چون عدم علاقه مدیران به واگذاری پروژه ها به دلیل کاهش اختیارات آنها وجود دارد.

دولت نسبت به واگذاری پروژه ها،چسبندگی دارد

جهانبخش محبی نیا، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص کندی روند واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی، معتقد است: اگر قرار باشد این روند استمرار یابد، بخشی از طرح های کنونی به دلایل مختلف، به طرح های نیمه تمام تبدیل خواهد شد.

وی می افزاید: 67 درصد واگذاری های صورت گرفته، مشمول طرح های در حال اتمام بوده است و اگر واگذاری ها به این شکل باشد، به طور حتم سایر پروژه های نیمه تمام به زخم کهنه‌ای تبدیل می شود که از دولتی به دولت بعد انتقال خواهد یافت.

محبی نیا بیان می‌کند: دولت نسبت به واگذاری پروژه ها چسبندگی دارد، یعنی طرح های فرهنگی، هنری، ورزشی، گردشگری، آموزشی و... به شرکت های وابسته به دولت، واحدهای اداری و تعاونی‌های وابسته واگذار می شود.

وجود 500 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور

زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، در خصوص میزان ارزش ریالی پروژه های نیمه تمام کشور به آمار خیره کننده‌ای، اشاره می‌کند.

وی در این خصوص بیان می‌کند: قریب به 500 هزار میلیارد تومان طرح های نیمه تمام کشور است که با استمرار روند موجود، قریب به 15 سال، بهره برداری و تکمیل آن زمان خواهد برد.

سعیدی تصریح می‌کند: بدون تردید چاره‌ای جز ورود بخش خصوصی برای اتمام پروژه های نیمه تمام وجود ندارد، مشروط بر اینکه نظام خصوصی سازی به اختصاصی سازی تبدیل نشود.

وی در ادامه می‌گوید: از سازمان برنامه و بودجه و دولت انتظار می رود آیین نامه های مربوطه را بصورتی تنظیم و تعریف کند که ضمن ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی، زمینه خصوصی سازی واقعی نیز فراهم شود که در چنین صورتی، منفعت این امر برای عموم ملت ایران خواهد بود و یک عده خاص از آن بهره نخواهند برد.

رضا موحدی نیا،کارشناس حوزه عمرانی در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به محدودیت های اعتباری دولت و روند کُند و زَمان‌برِ تخصیص و تامین بودجه پروژه های عمرانی اظهار کرد: بدون تردید با مشارکت و ورود بخش خصوصی بسیاری از محدودیت های اعتباری موجود مُرتَفَع خواهد شد و دست دولت نیز برای پیگیری دیگر طرح ها و پروژه ها بازتر خواهد شد.

وی افزود : نباید به بخش خصوصی به عنوان تهدید نگریسته شود، زیرا ظرفیت موجود فرصتی ویژه به شمار می رود که کارآمدی آن در تمامی دنیا و کشورهای توسعه یافته اثبات شده است.

کارشناس حوزه عمرانی گفت: امروزه در کشورهای پیشرفته حتی برای تامین امنیت در سطوح عالی نیز از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می شود و انتظار می رود با رفع قوانین پیچیده و دست و پاگیر و ایجاد انگیزه در این بخش، فضا و بستر لازم برای نقش آفرینی سرمایه های موجود در پروژه ها و طرح های عمرانی فراهم شود.

موحدی نیا در خاتمه یادآور شد: بدون تردید بخش خصوصی به سود آوری خود می اندیشد، اما برخی گمان می‌کنند، این سودآوری به معنای تاراج منابع است که به اعتقاد بنده این ذهنیت، صحیح نیست و در صورت اتخاذ تدابیر هوشمندانه و ایجاد فرصت های برابر می توان در فضایی رقابتی به دستاورد هایی نائل شد که برای مردم، بخش خصوصی و دولت،  با یکدیگر سازنده خواهد بود.

گزارش: ناصر رمضانی

انتهای پیام/