مشاهده می کنیم که تاکنون بیان ما از حقوق بشر به اندازه ای قوی نبوده که بتوانیم در مجامع جهانی و دانشگاهی مدعی باشیم.
غلامحسین الهام، استاد حقوق جزای دانشگاه تهران نیز در این میزگرد در سخنانی گفت: دغدغه کشور و خود بنده، مسئله حقوق بشر است. به این موضوع از چند نظر باید نگاه کرد. اول واقعیت این موضوع در عرصه جهانی است که مخصوصا بعد از میثاق نامه های حقوق بشر، حقوقی که مشترک بین همه انسان هاست به تصویب رسید که همه دولت ها موظف به انجام آن شدند. حقوقی که هر فرد صرفا به دلیل انسان بودن از آن برخوردار است.
وی در ادامه افزود: مسئله دیگر این است که باید دید این حقوق تا چه حد به انسان وفادار ماند و به دلیل فشارهای جریانات سیاسی تغییر نکرد. آیا حقوق بشر صرفا ابزاری برای سلطه است؟
نکته سوم، بحث های ملی است. این که حقوق بشر در داخل کشور چه وضعیتی دارد؟ آیا یک ساختار حقوق بشری در کشور داریم یا خیر؟ آیا مطالبه مردمی داریم یا تنها این موضوع مطالبه سازمان های جهانی است؟.
الهام در ادامه اظهار کرد: در زمینه نکته اول به نظر می رسد پاسخ کاملا به تلاش جوامع دانشگاهی و علمی مربوط است. در این جا بحث چیستی حقوق بشر مطرح است و ما در این زمینه ضعف داریم. گرچه بحث حقوق بشر در دانشگاه ها رشد داشته ولی منابع علمی حقوق بشر اسلامی کم است. اساتیدی بوده اند که با علاقه شخصی تحقیقاتی داشتند ولی باید بپذیریم که مبانی حقوق بشر اسلامی خیلی در کشور ما ریشه دار نشده است.
عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان گفت: سال ها قبل کنفرانس کشورهای اسلامی در قاهره، حقوق بشر اسلامی را تدوین و تصویب کرده است. یعنی کشورهای اسلامی حقوق بشر اسلامی را مشخص کرده اند. اتحادیه اروپا و یا کشورهای آفریقایی هم تعریف خود را از حقوق بشر دارند. در این جا طبیعی است که در حقوق بشر اسلامی و یا مجامع دینی در مذاهب مختلف با بحث همجنس گرایی که در سال های اخیر مطرح شده مخالفت کنند.
مدیر گروه حقوق جزای دانشگاه تهران افزود: باید بدانیم که سرانجام رابطه ما با حقوق بشر اسلامی قاهره چیست؟ ما پس از انقلاب همواره چالش حقوق بشری داشته ایم و قطعا در آینده برجام حقوق بشری خواهیم داشت. تردید ندارم که حقوق بشر یک بحث سیاسی است و این موضوع قطعا به شکل جدی تری برای ما ایجاد مشکل خواهد کرد.
وزیر سابق دادگستری در ادامه گفت: ما متاسفانه این موضوع را جدی نگرفته ایم. ما تنها یک ستاد حقوق بشر و تنها با دستور شورای عالی امنیت ملی داریم. این به آن معناست که موضوع حقوق بشر در کشور ما یک موضوع امنیتی شده است در حالی که در برخی کشورها وزارت خانه ای به همین نام داریم. وزارت دادگستری کشورمان هم این قابلیت را دارد که وزارت دادگستری و حقوق بشر نام گیرد.
سخنگوی سابق دولت افزود: ما باید برای برون رفت از این وضعیت قرمز در عرصه بین الملل از حالت انفعال خارج و فعال شویم. حقوق مسلمانان در سراسر دنیا نقض می شود. حقوق ایرانیان در کشورهای دیگر به عنوان حقوق اقلیت رعایت نمی شود. خیلی از این مسائل وجود دارد که قابل چالش است. آیا اساسا دولت از دانشگاه، پیگیری تدوین حقوق بشر اسلامی را می خواهد؟ دولت حقوق شهروندی را مطرح کرده اما نباید به این میزان اکتفا کرد.
در ادامه این میزگرد، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در سخنانی گفت: حقوق بشر، حقوق شهروندی را هم شامل می شود. این گونه نیست که حقوق بشر تنها به قوه قضاییه مربوط باشد و به اقدام تمامی ارگان های اجرائی وابسته است. حق مسکن، حق آموزش و تحصیل از حقوق بشری محسوب می شود. به دلیل این که مطالبه مردم بیشتر می شود، تلاش می شود این گونه از تعابیر حقوق بشری زیاد مطرح نشود.
دولت ها سعی می کنند حقوق بشر را صرفا در بعد امنیتی و حقوق مدنی مطرح کنند تا بتوانند کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهند. حقوق بشر یک جنبه پرستیژی پیدا کرده است و دولت ها سعی دارند خود را حامی حقوق بشر معرفی کنند. حتی اگر ناقض حقوق بشر باشند.
غریب آبادی افزود: اما در زمینه رابطه حقوق بشر و اسلام، این مطرح می شود که اسلام مغایر و ناقض حقوق بشر است. در حالی که از ابتدای بعثت پیامبر، اسلام حقوقی را مطرح کرد که جهان پس از 2 جنگ جهانی به آنها رسید.
وی 2 ایراد اساسی در ترویج حقوق بشر اسلامی را عدم قوانین مدون اسلامی و ظهور پدیده ای به نام داعش دانست و گفت : غرب ما را متهم به نقض حقوق بشر معرفی می کند اما با اقدامات عربستان در یمن کاری ندارد. برای ایران یک گزارشگر ویژه معرفی شده است ولی آیا در مورد وضعیت میانمار گزارشگری تعیین شده است ؟.
در ادامه توکل حبیب زاده عضو گروه حقوق بشر قوه قضاییه در سخنانی گفت: در حوزه روابط متقابل دولت و دانشگاه در حوزه حقوق بشر، باید 2 موضوع ایرادات رفتاری و تهدیدات هنجاری را از یکدیگر تفکیک کرد. خب مشکل ما با غرب در حوزه تهدیدات هنجاری، اختلاف تعاریف ما از مفاهیمی همچون حق و انسان است.
استاد حقوق دانشگاه امام صادق در ادامه افزود: دانشگاهیان انتظار دارند بدانند دولت در زمینه ایرادات رفتاری چه عملکردی داشته است؟ یا در زمینه تهدیدات هنجاری چه نیازهایی دارد؟ این موضوع مطرح است که دولت نیازی به دانشگاهیان ندارد و کارشناسان خود را دارد. برخی معتقدند همان طور که در اقتصاد، رابطه ای قوی بین صنعت و دانشگاه نیست، در موضوعات علوم انسانی مثل حقوق بشر نیز رابطه ای با دولت وجود ندارد.
وی با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد در زمینه حقوق بشر در کشور گفت: کشورهای غربی بسیاری از فعالیت های حقوق بشری را به این سازمان ها محول کرده اند. هنوز ما در سردرگمی به سر می بریم. دولت فعالیت های گوناگونی دارد. در حالی که دانشگاهیان طور دیگری می اندیشند.
حبیب زاده یادآور شد: اگر دولت پیش قدم شود و اجماع سازی انجام شود، می توان اقدامات خوبی را صورت داد. امیدوارم بتوانیم روزی مفاهیم حقوق بشر اسلامی را در جامعه و جهان اسلام پیاده کنیم.
انتهای پیام/