به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از دیلی میل، مقامات اسپانیا در حال آماده سازی مقدمات برای دستگیری رئیس منطقه کاتالونیا به اتهام شورش هستند. گفته می‌شود این شکایت در صورتی مطرح خواهد شد که رئیس منطقه کاتالونیا اعلام استقلال کند.
خوزه مانوئل مازا، دادستان کل اسپانیا، روز شنبه تایید کرد شکایتی به اتهام شورش علیه کارلس پوجدمون، رئیس منطقه خودمختار کاتالونیا، در حال تنظیم است.
دولت اسپانیا روز شنبه ماده‌ای از قانون اساسی این کشور را به اجرا گذاشت تا به این صورت بتواند وضعیت خودمختاری کاتالونیا را تعلیق کرده و کنترل این منطقه را به دست بگیرد. این نشانه‌ای از تلاش دولت مرکزی اسپانیا به منظور به حاشیه راندن نتایج همه‌پرسی جدایی این منطقه خودمختار است.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، تایید اتهام شورش می‌تواند تا 30 سال حبس برای پوجدمون به همراه داشته باشد.
در این میان، اعضای کابینه ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، در حال بررسی زمان‌بندی و اقدامات لازم مطابق با ماده 155 قانون اساسی این کشور هستند.
این ماده به مقامات دولت مرکزی اسپانیا اجازه می‌دهد در صورت نقض قوانین از جانب یکی از 17 منطقه خودمختار متعلق به این کشور، در امور آن دخالت کنند.
این در حالی است که از زمان تنظیم قانون اساسی اسپانیا در سال 1978، تا کنون این ماده به اجرا در نیامده است. با این‌وجود، دولت محافظه‌کار راخوی اعلام کرده است به دست گرفتن کنترل کاتالونیا در آخرین گزینه ممکن قرار خواهد گرفت.
روز جمعه، نخست وزیر اسپانیا گفت هدف از انجام این اقدام «بازگرداندن قانونمندی و عادی‌سازی شرایط با استناد به قانون اساسی» است.
به این ترتیب، راخوی می‌تواند مقامات کاتالونیا را از سمت خود عزل کرده و تا ماه ژانویه سال آینده میلادی انتخابات زودهنگام محلی برگزار کند. اما انتظار می‌رود این اقدام خشم حامیان استقلال در کاتالونیا را برانگیزد.
تنش‌ها درباره قانون اساسی این کشور، در روزهای گذشته و پس از برگزاری همه‌پرسی جدایی کاتالونیا از اسپانیا شروع شد. همه‌پرسی روز 1 اکتبر در حالی برگزار شد که مقامات اسپانیا آن را مغایر با قانون اساسی این کشور خوانده بودند.
دادگاه قانون اساسی اسپانیا هرگونه اقدام در جهت جدایی مناطق خودمختار از این کشور را رد می‌کند.
در روز برگزاری این همه‌پرسی، درگیری‌های خشونت‌آمیز میان ساکنان کاتالونیا و نیروهای پلیس اسپانیا رخ داد و انتقادهایی گسترده را متوجه مقامات مادرید کرد.
نخست وزیر اسپانیا در نشست خبری گفت: دولت منطقه کاتالونیا را که از چارچوب قانونی خارج شد به حال تعلیق درآوردیم، اما خودمختاری منطقه کاتالونیا را به تعلیق در نیاورده ایم. گفتگو با مسئولان فعلی کاتالونیا را نخواهیم پذیرفت، زیرا قانون اساسی را نقض کردند. شش ماه دیگر در منطقه کاتالونیا انتخابات محلی برگزار خواهد شد و تا آن زمان برای اداره این منطقه، وزیری را تعیین خواهیم کرد.
انتهای پیام/