به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، عمادالدین سخایی مدیر کل پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی در محمودآباد گفت: دولت از سال ۹۲ فعالیت تسهیل و روان سازی اقتصادی را آغاز کرده است.
وی افزود: نمود این موضوع در شاخص‌های جهانی به ویژه در شاخص بانک جهانی به خوبی دیده می‌شود چرا که رتبه ۱۵۲ ایران در بین ۱۸۵ کشور دنیا در بهبود محیط کسب و کار پس از چهار سال فعالیت با ۳۲ پله پیشرفت به رتبه ۱۲۰ از بین ۱۹۰ کشور دنیا رسیده است و این نشان دهنده بهبود وضعیت ایران است.
سخایی با اشاره به ظرفیت‌های زیاد اقتصاد ایران گفت: ظرفیت زیاد و منابع انسانی غنی، امکان استفاده از ظرفیت کارآفرینی به منظور استفاده بهینه برای رشد اقتصادی در کشور را فراهم کرده است.
مدیر کل پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی افزود: کارآفرینی نیازمند به محیط اقتصادی پیشرفته، سالم، روان و دارای تسهیل حداکثری است و با توجه به این شرایط، دولت درک مناسبی از محیط کسب و کار دارد و با مصوبات و قوانین وضع شده توسط مجلس شورای اسلامی، سعی بر تسهیل و روان سازی امور برای فعالان اقتصادی دارد.
سخایی رتبه به دست آمده را دستاورد خوبی در اقتصاد دنیا تلقی کرد و گفت: در حالی که کشور‌هایی نظیر هند و چین رتبه‌ای پایین‌تر از ایران در بهبود کسب وکار دارند، بنابراین وسعت اقتصاد است که تعیین کننده برخی از سطوح فعالیت‌ها در این زمینه است.
این مسئول از هدف گذاری دولت برای کسب رتبه ۷۰ در بهبود کسب و کار خبر داد و افزود: دولت با اهتمام جدی به دنبال کسب این رتبه تا پایان برنامه ششم توسعه است که به طور حتم زمینه کارآفرینی و استفاده مناسب‌تر فعالت‌های نوآورانه در اقتصاد مهیا می‌شود.
مدیرکل پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی، محیط اقتصادی را داری سه وجه دانست و گفت: بروکراسی اداری به عنوان یکی از این سه وجه است که دولت اهتمام ویژه‌ای برای اصلاح این ساختار دارد.
وی افزود: امینت سرمایه گذاری دومین وجه محیط اقتصادی است که در چارچوب قانون دیده می‌شود و مجلس شورای اسلامی نگاه ویژه‌ای برای اصلاح قوانین به منظور تأمین امنیت سرمایه گذاری در همه حوزه‌ها دارد.
سخایی سومین و مهمترین وجه محیط اقتصادی را ثبات اقتصادی عنوان کرد و گفت: ثبات اقتصادی از شروع کار دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت تا زمینه حذف نااطمینانی در اقتصاد ایران را فراهم کند که امیدواریم که این سه وجه بتواند محیط بهینه‌ای را برای فعالیت اقتصادی در کشور ایجاد کند.
انتهای پیام/ع