به نظر می‌رسد که با حذف مالیات برای سهام داران متضرر، می‌توان نه تنها از تحمیل هزینه‌های اضافی مالی بر این گروه کاست، بلکه باعث ترغیب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری در بورس شد.
علی جعفری کارشناس بورس در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه،گفت: طبق قانون مالیات‌های سهام، فروشنده اوراق بهادار نیم درصد از ارزش معاملات را در موقع فروش به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کند. اخذ نکردن مالیات در خرید سهام و آغاز ورود فرد به بازار سهام، سیاستی در راستای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری محسوب می شود.افزون بر آن از نظر مسوولان، وضع قانون پرداخت مالیات در موقع فروش موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار سهام ترغیب و کمتر اقدام به فروش و خروج نقدینگی خود از این بازار کنند.
وی با اشاره به اینکه اخذ مالیات نیم‌درصدی از زیان دیده‌های بورس، منافی عدالت مالیاتی است، افزود: تصور بر این بود که با اعمال مالیات، مبادلات در بازار سرمایه منطقی‌تر شده و مانعی برای نوسانات شدید قیمتی خواهد بود، درحالی که اخذ مالیات باید بر اساس تجربیات جهانی وبر اساس عرف بازارهای سرمایه صورت بگیرد. پرداخت این نیم درصد ناپیدا ولی بسیار مهم است و این قانون باید برای تطابق با روح قوانین مالیاتی و عدالت مالیاتی سازگار شود.
این کارشناس بورس با اشاره به موانع قانونی برای حذف مالیات برای زیان دیده‌های بورس ،گفت: حذف قانون مالیات بر ضررکرده های بورس نیازمند آن است که موتور پردازشیِ حاوی اطلاعات کل حساب ها تشکیل شود ،البته لازمه این امرهم، وضع قوانین است.بطوریکه باید با طراحی یک سیستم پردازش متکی بر نرخ های منطقی، به اخذ نرخ واحد مالیات از افراد سوددیده و حذف دریافت مالیات از زیان کرده‌های سهام، پرداخت.
جعفری با اشاره به موانع حذف قانون مالیات بر فروش سهام زیان دیده‌های بورس افزود: مخالفان براین باورند که حذف مالیات، باید در تمامی بخش‌های جامعه و بازارهای سرمایه‌گذاری صورت گرفته و به عبارتی اجرای آن تنها به یک بازار محصور نشود.درواقع باید روند اخذ مالیات مطابق با روال دیگر کشور باشد و این تغییر در قانون مالیات باید از الگوی کل نظام اقتصادی کشور اعم از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در بانک‌ها، خرید و فروش مسکن، بازار ارز، طلا، سهام و هر نوع خرید و فروشی تبعیت کند.
این کارشناس حوزه بورس در تشریح برخی از موانع فراگیر شدن فعالیت های بورسی گفت: بورس تهران با ارزشی حدود 400هزارمیلیارد تومان به نسبت بورس‌های منطقه فعالیت‌های متنوعی دارد ولی قابل مقایسه با بورس های بزرگ نیست.
جعفری افزود:نبود فرهنگ فعالیت بورسی در کشور یکی از دلایل فراگیر نشدن فعالیت ها در این بخش است. صاحبان صنعت نمی‌پذیرند که به طور جمعی فعالیت کنند. نظام بانکی هم باید سقفی برای پرداخت منابع مالی به شرکت‌های تازه تأسیس شده ارائه دهد و پرداخت این منابع را منوط به تغییر فرمت از سهامی خاص به عام و تامین سرمایه از طریق بورس کند.
این فعال حوزه بورس با اشاره به ضرورت نظارت بیشتر بر فعالیت‌های بورسی اضافه کرد: قوانین نظارت و پرسنل نظارت جزء ساختار بورس هستند ولی به نظرم نظارت بر بورس باید تقویت شود. در این راستا باید واحدی به نام «دیده‌بان بازار بورس» در بورس وجود داشته باشد که گزارش های حسابرسی ، شایعات واطلاعات را در بازار بورس رصد کند و از رفتارهای مشکوکی که در راستای بازارسازی و..انجام می‌شود، جلوگیری کند.
وی در تشریح مزیت های تاسیس سازمان «دیدبان بورس» گفت : این امر، به شفافیت بیشتر مالی و گردش اطلاعات در بورس منجر خواهد شد. منشا اغلب سرمایه‌گذاری ها در بازار سرمایه، اطمینانی است که سرمایه‌گذاران به نظارت‌های سازمان بورس دارند؛ ضمن اینکه از حق و حقوق هر سرمایه‌گذاری که وارد بازار سرمایه می‌شود، داشتن اطلاعات دقیق و درست از اشخاص و نهادهای تحت نظارت و اعتماد دقیق به راستی‌آزمایی هایِ بورس است.
انتهای پیام/