وی تصریح کرد: طی بازداشت و محاکمه چند ادمین کانال تلگرامی که دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری انجام شد و همچنین طولانی شدن فرآیند بازداشت و محاکمه آنها چند تن از نمایندگان مجلس سوالی را از حجت‌الاسلام علوی وزیر اطلاعات به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با بیان اینکه این سوال با حضور وزیر اطلاعات و معاونانش و همچنین نمایندگان سوال کننده در کمیسیون امنیت ملی مطرح و بررسی شد، اظهار کرد: به دلیل قانع نشدن نمایندگان سوال کننده بر اساس آیین نامه داخلی مجلس این سوال در صحن علنی خانه ملت مطرح خواهد شد لذا رسیدگی به این سوال در دستور کار هفته آینده مجلس قرار گرفت.
رحیمی اذعان داشت: حجت‌الاسلام علوی اعلام کرد که وزارت اطلاعات هیچ گونه ورودی در بازداشت پرونده ادمین‌های کانال نداشته و مرجع امنیتی دیگری اقدام به بازداشت و پیگیری روند محاکمه آنها کرده است.
وی اظهار کرد: وزیر اطلاعات ضمن اینکه وجاهت و توجیهی برای اتهامات وارده به ادمین‌های موضوع سوال قائل نیست مخاطب سوال را وزارت اطلاعات ندانسته و در مقابل، نمایندگان سوال کننده معتقدند که مرجع رسمی امنیتی کشور وزارت اطلاعات است و نسبت به سوال مطرح شده مسئولیت وارد و باید به مجلس پاسخگو باشد.
انتهای پیام/