وی ادامه داد: 3 و نیم میلیارد دلار از حجم صادرات به محصولات پتروشیمی، یک و نیم میلیارد دلار به محصولات هیدروکربنی، 1.2 میلیارد دلار به محصولات روغنی و پارافینی و 800 میلیون دلار دیگر هم به صادرات قیر در سال 95 اختصاص یافته است.
نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی بیان کرد: طبق آمار به‌دست آمده حجم بسیاری از صادرات به کشورهای همسایه اطراف از جمله افغانستان، عربستان، آسیای میانه بوده اما برخی از فرآورده های نفتی به کشورهای آفریقا، اروپای شرقی، آمریکای جنوبی و لاتین صادر شده ، به طور کلی آسیای میانه و جنوب شرقی آسیا مقصد حجم عمده ای از صادرات ما بوده است.
باقریان با بیان اینکه میزان تولید قیر کشور 5 میلیون و 200 هزار تن است، افزود: از این میزان 3 میلیون تن به صادرات و 2 میلیون و 200 تن دیگر هم به مصرف داخلی اختصاص دارد.
نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: هم اکنون مشکلات عدیده ای بر سر راه صنعت قیر کشور قرار گرفته که قیر تهاتری از اهم آنها است. میزان قیر تهاتری 4 میلیون تن در سال اعلام شده که به نظر اتحادیه کارشناسی نیست، به طوریکه این میزان بایدکاهش یابد، چراکه این موضوع به صادرات قیر در عرصه بین الملل برای محصول ایرانی آسیب و لطمه های زیادی وارد کرده است.
وی در خصوص سیاست های صادراتی و برنامه های کلی که منجر به کسب بازارهای صادراتی برای کشور می شود، افزود: اتحادیه ایده های بسیاری برای انسجام بخشی به بازارهای صادراتی کشور دارد که البته دولت هم بخش زیادی از این نظر را پذیرفته و پوشش داده است.
باقریان ادامه داد: اصلی ترین درخواست اتحادیه برای تنظیم بازار داخلی و خارجی ایجاد نهاد رگولاتوری که متاسفانه در صنعت نفت مقداری مفهوم مانده است. باوجود قوانین و ظرفیت های لازم پیش بینی شده، این مهم هنوز به سرانجام نرسیده است.
نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: برای مثال در صادرات محصول متانول هم اکنون ظرفیت تولید سالانه حدود 5 و نیم میلیون تن است که با طرح های در دست اجرا سال آینده 5 و نیم میلیون تن دیگر به این ظرفیت اضافه خواهد شد، یعنی به طورکلی ظرفیت میزان صادرات پتروشیمی های کشور به 11 میلیون تن در سال خواهد رسید.
وی بیان کرد: میزان فوق نیز تحت تاثیر برنامه های توسعه ای دیگر تا سال 2020 به رقمی بالغ بر 17 میلیون تن صادرات در زمینه این محصول (متانول) خواهیم رسید.
باقریان تصریح کرد: اولین مسئله ای که این روزها دامن‌گیر بازارهای صادراتی شده، رقابت واحدهای داخلی است. برای مثال یکی از پتروشیمی های کشورمان که دارنده سومین رتبه تولیدکننده متانول در دنیا است، برای کسب بازارها با توجه به حجم عرضه زیاد در برخی موارد، دچار رقابت های مخرب می شود.
نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به تصمیم خوب مجموعه پتروشیمی نفت مبنی بر تشکیل کنسرسیوم صادراتی افزود: با این اتفاق محصولات مشابه تولیدی در قالب کنسرسیوم صادراتی صادر می شود. البته اتحادیه راجع به ایجاد مقیاس بزرگ ابراز نظر کرده و برای هم سود کردن سیاست های تولیدکنندگان داخلی از کوچکترین اقدامی دریغ نکرده است.
وی تاکید کرد: اما بر این باوریم که این اقدامات کوتاه مدت بوده و علاج بلندمدتی نخواهد بود، چرا که ایجاد نهاد رگولاتوری برای تنظیم مقررات در عرصه رقابت ، تخصیص خوراک، نظارت و داوری تنها راهکار به نظر می رسد.
باقریان ادامه داد: نهاد رگولاتوری به عللی که برای اتحادیه چندان روشن نیست ، مدام به تأخیر افتاده و نابسامانی هایی در بازار داخل به ویژه بعد از خصوصی سازی بسیاری از پالایشگاه ها به وجود آورده است، چراکه وزیر نفت در سال گذشته اعلام کرد که مسائل پالایشگاه خصوصی از جمله تخصیص خوراک با خودشان مربوط بوده و وزارت نفت مسوول پیگیری آنها در این باره نخواهد بود.
نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به تصمیمات نظام کشور در خصوص اقلیم کردستان گفت: اتحادیه به عنوان مجمعی از فعالان اقتصادی سیاست های دولت را پذیرفته و آنها را بهترین شکل ممکن اجرا می‌کند، اما حجم قابل توجهی از ترانزیتی هایی که از مرزهای جنوبی در زمینه صادرات فرآورده ها به اقلیم کردستان انجام می شد، قابل توجه است.
باقریان با بیان اینکه حدود 65 درصد از صادرات فرآورده‌های نفتی ایران شامل اقلیم کردستان می شود، افزود: اکنون این ظرفیت تعطیل شده، در حالیکه بازار آن مطلوب فرآورده‌های ایران بود، چراکه استانداردهای تعریف شده در اقلیم اصولی بوده و وجود تعرفه های ترجیهی در مسائل مربوط به گمرک و ارسال مبالغ حواله های صرافی بازار، روتینی را برای محصولات نفتی ایران در اقلیم کردستان به وجود آورده بود.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از لطمه وارده به رویه صادراتی و استفاده بهینه از پتانسیل های معطل مانده، دولت باید صادرات به عراق را جایگزین صادرات به اقلیم کردستان کند، چراکه در بصره میزان خوراک موجود کم نیست و پالایشگاه های کوچک ما می توانند به راحتی وارد عمل شده و ظرفیت توسعه داخلی را پیگیری خواهند کرد.
ناِب رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: علاوه بر آن تعرفه گمرکات عراق برای محصولات داخلی نه تنها ترجیحی نیست، بلکه نسبت به برخی از محصولات مشابه سایر کشورها از فاصله زیادی برخوردار بوده و منجر به گران تمام شدن اجناس ایرانی می شود.
باقریان با اشاره به مشکلات موجود در نظام بانکی بین عراق و ایران گفت: اگر نظام بانکی مسئله دادو ستد مالی را بین تجار ایرانی و عراق برقرار کند، گردش فرآورده های تعریف شده در کشور برای صادرات به اقلیم بازار جدید خود را یافته و لطمه ای از بابت تعطیلی اقلیم نخواهد دید.
انتهای پیام/