وی ادامه داد: هرچند در نیمه دوم امسال شاهد رشد قیمت مسکن در حد تورم حاکم بر کشور هستیم و کاهش نرخ سود بانکی به هدایت سرمایه‌ها به معاملات مسکن ارز و طلا کمک کرده است با این حال هم اکنون، نرخ‌های سود بانکی و حجم بالای خانه‌های خالی، دو ترمز اساسی پیش روی رونق گیری بازار مسکن است.
طاهری بیان کرد: در فضای کلی معاملات این روز‌های بازار مسکن و دیگر شهر‌های بزرگ، تحلیل‌های کارشناسی صاحب‌نظران مشخص می‌کند که بازار معاملات ملک، هم اکنون منتظر برنامه‌های دولت و انبوه سازان مسکن است.
این کارشناس اموربین الملل با اشاره به اینکه درمیان مجموعه‌ای از متغیر‌های کلیدی همچون تسهیلات خرید مسکن و آینده نرخ سود بانکی، بیش از متغیر‌های سیاسی، بر مسیر پیش رونق اثر خواهد گذاشت ، تصریح کرد: بازار مسکن ابتدا در حوزه ساخت و ساز، از محل نوسانات احتمالی بازار ارز، آن هم در صورت بروز التهاب در قیمت دلار، تاثیر می‌پذیرد و سپس با تاخیر، افزایش هزینه‌های ساختمانی به قیمت ملک منتقل خواهد شد.
طاهری اضافه کرد: تأخیر در اصلاح سیاست‌های پولی مالی و بانکی باعث شده عبور از رکود نیز به تأخیر بیافتد. اگر اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی با سرعت بیشتر رخ می‌داد، امسال شاهد رونق بازار مسکن بودیم و در آن صورت رشد قیمت مسکن در سال ۹۷ کمتر از ۴ در صد می‌شد.
وی با اشاره به اینکه نوسانات مثبت قیمت ارز و طلا می‌تواند بخشی از تقاضای سوداگرانه را به سمت خود جلب کند، افزود: هم اکنون چنانچه جو روانی بازار ملک به سمت شایعه‌های فاقد منطق و تحلیل کارشناسی منحرف نشود، انتظار آن است که معاملات بدون عقب گرد، به لبه رونق نزدیک شود.
طاهری با بیان اینکه امسال تسهیلات بانکی برای خرید مسکن به‌طور جدی اتفاق نیافتاده ، افزود: بالا رفتن قدرت خرید متقاضیان می‌تواند موجب رونق خرید و فروش شود.
این کارشناس اموربین الملل با بیان اینکه، زمانی که سرمایه‌ها و افراد به حوزه‌ای ورود می‌کنند موجب تورم هم می‌شوند، تاکید کرد: اگر بانکها می‌خواهند خود را از این وضعیت بحران بنگاه داری نجات دهند، لازمه آن این است که وضعیت تولید مسکن و بازار مسکن رونق پیدا کند تا پول‌هایی که در حوزه مسکن ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به چرخه بانکی برگشته و به تعهداتی که در قبال مردم داده اند، عمل کنند.
طاهری گفت: تعدد بازیگران سیاست‌های دولت، تغییرات نرخ تورم، فراز و فرود نرخ بهره بانکی، بازار‌های جایگزین سرمایه گذاری (همچون بانکها، بورس، طلا و دلار)، خط مشی‌های حمایت بانکها در تزریق پول و وام به بخش مسکن، روند هرم جمعیت و ازدواج و تقاضای مسکن، و ده‌ها عامل دیگر از مواردی هستند که پیش بینی آینده بازار مسکن را نا مشخص کرده است.
وی تصریح کرد: تحولات سیاسی به‌خصوص برجام در عرصه بین‌المللی، یکی از انواع متغیر‌های بیرونی تاثیرگذار بر بازار مسکن محسوب می‌شود که آثار آن معمولا با تأخیر و به شکل غیرمستقیم در این بازار ظاهر می‌شود.
به گفته طاهری، تحولات پیش‌روی بازار مسکن طی دو ماه آتی به عواملی غیر از موضع‌گیری دولت وابسته است و در میان مدت نیز متناسب با سمت و سوی متغیر‌های اقتصاد کلان کشور و البته واکنش سایر بازارها، احتمال تغییرات ریز در این بازار وجود دارد.
این کارشناس اموربین الملل یادآورشد: پیش بینی آینده بازار مسکن در سال ۹۷ نیز هر چند پیش فرض‌های گوناگون، منجر به پیش‌بینی‌های متنوع بازار مسکن است، اما با این حال آنچه بیش از سایر گزینه‌ها، محتمل به نظر می‌رسد، این است که رشد و رونق قیمت مسکن و به طور کلی بازار املاک در نرخ تورم ، عمومی خواهد بود.
طاهری اضافه کرد: تقویت انتظارات در بازار برای دگرگونی در سیاست‌ها می‌تواند موجب رونق در بخش مسکن شود و در سناریوی دیگر نیز احتمال داده می‌شود که ثبات ادامه داشته و بازار همچنان با شوک مثبت یا منفی مواجه شود.
وی گفت: به گفته کارشناسان، بازار مسکن در ایران سالانه حدود ٢٠درصد رشد قیمت را تجربه می‌کند که در این چند سال گذشته خیلی بیشتر از این رقم بوده است که باعث شده بسیاری از سرمایه گذاران به پیش خرید آپارتمان روی بیاورند، در حالیکه نرخ مصوب دستمزد‌ها در کشور سالانه کمتر از ١٠ درصد رشد دارد.
کارشناسان املاک معتقدند بازار هنوز گنجایش ساخت وساز زیاد را ندارد و با توجه به تعداد آپارتمانهای خالی در تهران، بعید است سازندگان امسال نیز حضور پررنگی در بازار ساخت وساز داشته باشند.
انتهای پیام/