هاشمی ادامه داد: این قانون با گذشت زمان و پیشرفت قوانین و ایجاد شرکتها و سازمان ها و آییننامه و اساسنامههایی که برای شرکتها نوشته شد زیر پا گذاشته شد از این رو قریب به اتفاق واگذاریها به تصویب شورای شهر نرسیده است، بنابراین دوستانی که این طرح را ارائه دادند در نظر داشتند ارقام و آمار و فهرستی از واگذاری ها به اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شود و مشخص شود که واگذاریهای رایگان و با شرایط مشخص در چه حد و اندازهای است و آیا هنوز این واگذاریها در مسیری که برای آن مشخص شده استفاده میشود یا خیر؟
وی ادامه داد: با این طرح شهرداری را ملزم به ارائه لیست و بررسی لیست واگذاری ها کرده تا هر کدام از آنها مغایر قانون است به شورا گزارش دهد تا شورا بررسی و نسبت به درست یا غلط بودن این واگذاریها نظر دهد.
وی با بیان اینکه این طرح در مورد بهرهبرداریها است و تفویض مالکیت در مراحل یعد رسیدگی خواهد شد، ادامه داد:البته واگذاریها اگر به صورت رایگان انجام شده باشد حتما بررسی خواهد شد.
وی افزود: به شهرداری تهران برای بررسی این طرح صرفا سه ماه فرصت داده شده است و در صورتی که یکی از مصوبات مغایر با قانون باشد علاوه بر واگذاری، ردیف بودجهای هم که برای آن اختصاص داده شده باشد بررسی و رسیدگی خواهد شد.
انتهای پیام/