در این میان اما برخی نهادها و چهره‌های نزدیک به دولت تلاش کردند دری اصفهانی را از هرگونه اتهام جاسوسی برای سرویس‌های بیگانه مبرا جلوه دهند ولی اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد وی دارای رابطه‌های خاصی در خارج از کشور است.
دری اصفهانی که عضو انجمن حسابداران انگلیس و کاناداست و در سال 94 با پشتیبانی محمد نهاوندیان و سیف به تیم مذاکره‌کننده راه پیدا می‌کند، همزمان مسئولیت نمایندگی شرکتی به نام pwc را در دبی در اختیار داشته است.
این شرکت به علت تخصصی که در حسابرسی و ورود به جزئیات حساب‌های مالی و بانکی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و تنظیم روابط تجاری و نبض بازار در کشورهای مختلف جهان دارد، هم‌اکنون به عنوان بازوی قدرتمند سرویس‌های جاسوسی غربی و به‌ویژه به عنوان عقبه اطلاعاتی MI6 (سازمان جاسوسی خارجی سرویس اطلاعاتی انگلیس) فعالیت و برآوردهای اقتصادی و بازرگانی کشورهای هدف را برای سرویس‌های اطلاعاتی غربی فراهم می‌کند.
دری اصفهانی بابت مشاوره چند ساعت در ماه به این شرکت متصل به دستگاه‌های جاسوسی غربی مبلغ هفت هزار و پانصد پوند معادل حدودی 40 میلیون تومان دریافت می‌کرده است.
اما این همه ماجرا نیست؛ این شرکت در واقع همان شرکتی است که از سوی نهادهای بین‌المللی ناظر عمل به تعهدات کشورها در قبال FATF است و بر اساس برخی اسناد قرار دادن تعهدات ایران در مورد FATF از همین کانال و در راستای پیشبرد اهداف طرف‌های دیگر مذاکره‌کننده انجام شده است.
حال این سؤال مطرح است که چطور دقیقاً شرکتی که دری اصفهانی نمایندگی آن را در دبی در اختیار دارد ناظر عملکرد ایران در یک معاهده دارای ضرر برای کشورمان است.
در این میان ابهامات دیگری نیز در پرونده دری اصفهانی وجود دارد؛ بر اساس اسناد موجود وی در سال‌های 93 و 95 دریافت‌های نجومی و میلیاردی را طی چک‌های مختلف و در بازه‌های زمانی محدود داشته است.
وی در تیرماه سال 95 طی سه فقره چک مبلغ 3 میلیارد تومان دریافت کرده است و همچنین در ماه بعد یعنی مردادماه سال 95 نیز 3 میلیارد تومان طی 3 فقره چک دریافت کرده است.
در سال 93 نیز طی یک ماه پایانی سال مبلغی نزدیک به 9میلیارد به دری اصفهانی پرداخت شده که منبع و دلیل پرداخت‌های این‌چنینی و در بازه‌های کوتاه مشخص نیست.
حال باید دید چرا برخی هنوز درباره رابطه‌های مرموز دری اصفهانی و جاسوسی وی در مذاکرات هسته‌ای به نفع طرف غربی شک دارند؟؛ شکی که احتمالاً در روزهای آینده و با انتشار اسناد بیشتر برطرف خواهد شد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
یا ذخیره انقلابند ، یا مظلومند ، یا بی گناهند ، یا سیاسی باهاشون برخورد شده ، یا اشتباه شده و یا ... علی برکت الله
اگر اینطور است که جرم و جزا در قانون ما اصلا تناسبی با هم ندارد !!!!
خبلی عجیبه ....
مگه میشه ؟ مگه داریم ؟،!