نخستین سخنران همایش، دادستان تهران بود که ضمن گرامیداشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی نمود و در خصوص موضوع همایش، اظهار داشت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت‌های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته‌اند و این همکاری و فعالیت‌ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش‌هایی به تشدید کنترل‌ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.
جعفری دولت‌آبادی با اذعان بر این که ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه می‌باشد، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.
وی سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنیت و کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. این که در روز روشن اموال مردم را ببرند و سارق دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می کنند مستولی می‌سازد.
دادستان تهران برخی انواع سرقت‌ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت باندی را مستوجب توجه بیشتر دانست و اظهار داشت: قانون گذار با آگاهی از این که این نوع سرقت‌ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می کند، برای آن‌ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده‌ها سخت گیری بیشتری نموده است.
جعفری دولت‌آبادی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و اظهار داشت: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسوولان را دارد؛ و هم چنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می‌سازد.
دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوء بیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل‌ها و انفال اعلام نمود و در بیان اهمیت این دسته از جرایم اظهار داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت‌هایی که خداوند برای آن‌ها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می نماید.
وی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک‌ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و 15 نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده‌اند، تشکر کرد.
جعفری دولت‌آبادی با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت در روز چهارشنبه (19/7/96) را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش‌های تخصصی اظهار داشت: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.
دادستان تهران کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه‌های اجرایی است.
جعفری دولت‌آبادی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: این که سارقی ظرف سی ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت‌های خودروسازی دارد. هم چنین شهرداری‌ها باید برای نصب دوربین‌های شهری هزینه نمایند و متاسفانه در پرونده‌های قضایی که یکی از مستندات جرم، فیلم ضبط شده توسط دوربین‌های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده و یا دوربین نصب شده خراب بوده و یا فیلم ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد.
وی نصب دوربین‌های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک‌ها، طلافروشی‌ها و صرافی‌ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای دانست که اگر چه هزینه بر است، اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانک‌ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین‌ها اقدام نمایند.
دادستان تهران نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری‌ها» خواند و با اعلام این که وزارت کشور در سیاست‌های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه نماید، افزود: این وزارتخانه دستورالعمل‌های زیادی را صادر و ابلاغ نموده که استخراج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آن‌ها، می تواند مفید واقع شود.
دادستان تهران از تعیین یکی از معاونین خود به عنوان مسوول استخراج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.
جعفری دولت‌آبادی بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره نمود و اظهار داشت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه 27 دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده است که نتایج مثبتی در بر داشته است.
دادستان تهران اقدام دیگر دادستانی تهران در مقابله با جرم سرقت را، اختصاص حداقل یک شعبه تحقیق در نواحی عمومی دادسرای تهران برای رسیدگی به جرم سرقت اعلام نمود و در خصوص سومین اقدام، اظهار داشت: در برخی نواحی دادسرا که میزان سرقت بالاست، یک شعبه از اجرای احکام برای اجرای محکومیت‌های سرقت اختصاص یافته است. سیاست دادستانی بر حمایت از این شعب و دادسرای ویژه است و معتقدیم توجه به موضوع پیشگیری‌های وضعی از سوی دستگاه‌های اجرایی، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسایی سارق و دستگیری وی بسیار موثر است.
جعفری دولت‌آبادی ضمن تاکید بر اجتناب ناپدیر بودن همکاری دادسرا و پلیس برای مقابله با سارقان، بر نقش دادگاه‌ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به سارقان تاکید نمود و اظهار داشت: همکاری دادستانی و پلیس بخش لاینفک و اجتناب ناپذیر برای مقابله با سرقت است و امیدواریم همدلی‌ها روز به روز افزایش یابد.
دادستان تهران بر اهمیت توجه به رد مال در سرقت‌ها تاکید نمود و از پلیس خواست در پرونده‌های سرقت بر این موضوع تمرکز کند و در توضیح افزود: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسیدگی به پرونده قضایی شامل مرحله تحقیق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنین در مرحله اجرای حکم خودنمایی می کند و چنان چه پلیس که وظیفه کشف جرم را دارد و از ابتدای شکل گرفتن پرونده نقش ایفا می کند، به کشف اموال و تعیین مشخصات و میزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعیین اموال مسروقه کاهش خواهد یافت.
جعفری دولت‌آبادی تمرکز پلیس بر موضوع مالخری را ضروری دانست و با اعلام این که یکی از علل موفقیت سارقان، قدرت و نقش مالخرها می‌باشد، اظهار داشت: سارق اگر بداند مالخری وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و هم چنان که پولشویی نقش مهمی در افزایش فساد اقتصادی دارد، خریدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت؛ انگیزه سارقان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد. لذا پلیس با صنوفی که در بخش مالخری فعال هستند؛ مقابله نماید و این واحدها را جمع آوری کند.
موضوع زندان نیز مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت. وی همکاری پلیس و دادسرا در رصد سرقان حرفه ای و باندی را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان اظهار داشت: در صورت آزادی سارقان بزرگ و اعضای شبکه‌های سرقت از زندان، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا آنان را پس از آزادی یا در حین استفاده از مرخصی‌های ضروری کنترل نمایند.
جعفری دولت‌آبادی ضمن یادآوری چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده میان دادستانی تهران و پلیس طی سال گذشته، بر اجرایی نمودن این مصوبات تاکید نمود و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت اظهار داشت: چند سال است که روی این
نکته متمرکز شده ایم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت برای پلیس، کارهای خوبی صورت گرفت، اما مشکل دستگیری محکومان به جرم سرقت هم چنان باقی است. معتقدیم همان قدر که روی کشف سرقت و دستگیری متهمان این حوزه تمرکز می شود، باید جلب محکومان به سرقت نیز مورد توجه قرار گیرد و این برنامه در سطح کشور به اجرا در آید.
موفقیت طرح‌های مبارزه با سرقت از سوی پلیس منوط به هماهنگی قبلی اجتناب از تبلیغاتی نمودن آن است
دادستان تهران به طرح‌های مبارزه پلیس پیرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزی و اختصاص نیروی مناسب برای مقابله با سارقان، موفقیت اجرای طرح‌های عملیاتی از سوی پلیس را منوط به هماهنگی با مقام قضایی و اجتناب از تبلیغاتی نمودن موضوع دانست و اظهار داشت: در اجرای طرح‌ها باید با دادستان محل یا سرپرست دادسرای ناحیه هماهنگ شود و چنانچه این کارها صرفاً تبلیغاتی نباشد و دستگیری‌ها هدفمند صورت گیرد، اجرای طرح اثربخش خواهد شد و موجی از امنیت را در جامعه ایجاد خواهد کرد.
جعفری دولت‌آبادی از دیگر مصوبات جلسات قبلی دادستانی با پلیس را به پیگیری پرونده‌های مهم سرقت دانست و اظهار داشت: استراتژی پیگیری از صفر تا صد پرونده‌های مهم سرقت باید مد نظر باشد. این که برخی پرونده‌ها در نیروی انتظامی، برخی در دادسرا و برخی در دادگاه معطل بماند پسندیده نیست. اثرگذاری پیگیری پرونده های مهم، بیش از تشکیل ده‌ها پرونده ساده، تاثیر گذار است.
وی سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسرای تهران اشاره نمود که از جمله پرونده مربوط به دستگیری یک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت‌های متعدد از دویست تا چهارصد فقره گردیده بودند.
دادستان تهران افزود: از این جهت که کسی جرات داشته در این سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنین پرونده‌هایی تا صدور حکم و اجرای کامل آن پیگیری شود.
جعفری دولت‌آبادی هم چنین به پرونده ای مربوط به 298 فقره سرقت از منازل مسکونی مردم اشاره نمود و با اعلام میزان اموال مسروقه موضوع این پرونده که 21 میلیارد تومان می‌باشد، از صدور حکم اعدام برای سه متهم یک باند سرقت مسلحانه از مغازه‌ها خبر داد و اظهار داشت: متهمان این پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشیر و دیگر سلاح‌های تیز، با حمله به فروشگاه‌ها و بعضاً مجروح نمودن صاحب فروشگاه یا مراجعین به آن، اموالی را به سرقت برده‌اند.
دادستان تهران با توضیح چندین پرونده قضایی دیگر از جمله ارتکاب 32 فقره کیف قاپی و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط یک نفر، اظهار داشت: تمرکز پلیس و دادستانی باید بر سرقت‌های حدی، مقرون به آزار، مسلحانه، باندی و سرقت‌های متعدد باشد و در کشف این جرایم و رسیدگی به آن‌ها، استراتژی مشخص و روشنی داشته باشد که شامل پیگیری و به نتیجه رساندن پرونده و اجرای احکام صادره است.
جعفری دولت‌آبادی ابراز امیدواری نمود برگزاری چنین همایش‌هایی موجبات همکاری بیشتر میان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشدید مبارزه و ناامن کردن شهر برای سارقین را فراهم نماید. وی افزود: مردم باید احساس کنند که پلیس و دستگاه قضایی خدمتگزار آن‌ها بوده و فعالیت آن‌ها در جهت تامین امنیت برای جامعه است.
دومین سخنران این همایش سردار مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری نمود این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد.
سردار مقیمی با خاطر نشان نمودن مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش ده درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش سردار رحیمی فرمانده پلیس تهران و سردار ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه کردند.
در این همایش، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت‌هایی که مصداق محاربه می‌باشد مطرح نمود.
انتهای پیام/