به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ابراهیم درستی نایب رییس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه سالانه 15 میلیون گوشی تلفن همراه در کشور استفاده می‌شود، اظهار کرد: البته در فصول مختلف سال آمار مختلف است به عنوان مثال در تابستان این آمار بیشتر می‌شود که بیشتر آن از خارج تامین می‌شود.
وی با بیان اینکه تلفن همراه جزوه سبد خانوار به حساب می‌آید، افزود: تا یک دهه دیگر چیزی به عنوان رایانه وجود نخواهد داشت و همه چیز در تلفن همراه خلاصه می‌شود بنابراین باید در رابطه با این موضوع کار ریشه‌‌ای‌تری انجام دهیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی،تصویری و تلفن همراه با تاکید بر اینکه 80 درصد گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای 700 هزار تومان قاچاق هستند، گفت: گردش مالی این گوشی‌ها بسیار بالا است و برای قاچاقچیان به صرفه است.
وی افزود: 75 درصد سهم بازار را گوشی‌های زیر 700 هزار تومان شامل می‌شوند که گردش مالی آنها کمتر است.
درستی با بیان اینکه تا سال 85 که میزان تعرفه واردات چهار درصد بود این مشکلات را نداشتیم، تصریح کرد: مشکل قاچاق باید ریشه‌ای برطرف شود، راهکار این نیست که در کف بازار بگویند اجناس قاچاق است.
وی خاطرنشان کرد: جلوی کالای قاچاق باید در مرز گرفته شود که این کار صورت نمی‌گیرد و با ورود به کشور در انبارها دپو می‌شود اما، به محض ورود به داخل مغازه از آنها به عنوان قاچاق یاد می‌شود؛ این روند جایز نیست، باید ورودی‌ها کنترل شود.
درستی ادامه داد: اگر هزینه یک گوشی برای یک واردکننده پس از طی بروکراسی اداری، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه، 200 هزار تومان تمام شود یک قاچاقچی همان گوشی را در هر نقطه کشور با 50 هزار تومان تحویل می‌دهد.
وی افزود: اگر دولت مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه را اصلاح کند، بار مالی آن مثبت می‌شود و این به نفع دولت است و سود آن به جیب دولت می‌رود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی،تصویری و تلفن همراه با اشاره به اینکه ریجستری می‌تواند یکی از عوامل جلوگیری از قاچاق باشد،گفت: اجرای این طرح پیش شرط‌هایی دارد از جمله اینکه آیا سهم بازار در این طرح تامین می‌شود، آیا اعتماد واردکنندگان جلب می‌شود و همانند مرحله قبل به مشکل نمی‌خورند.
درستی در توضیح این موضوع ادامه داد: در گذشته اعلام کردند این طرح اجرا می‌شود و بسیاری از واردکنندگان با اعتماد به این وعده، اقدام به واردات گوشی همراه کردند اما طرح اجرا نشد و کالاهای آنها در انبارها ماند و قاچاقچیان کالاهای خود را فروختند و تجار دچار ضرر و زیان شدند.
وی با بیان اینکه در اجرای ریجستری اپراتورها باید با هم هماهنگ باشند در غیر این صورت طرح با مشکل مواجه خواهد شد، تصریح کرد: باید تکلیف گوشی‌های همراه در بازار و در دست مردم مشخص شود، همچنین باید یک بازه زمانی مشخص شود تا با بسته شدن گلوگاه‌ها گوشی‌های قاچاق در سطح بازار به اتمام برسد و پس از آن طرح اجرا شود تا فروشندگان دچار ضرر و زیان نشوند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی،تصویری و تلفن همراه تصریح کرد: زمانی گوشی‌های دست دومی وارد کشور شد که با از بین بردن RFB آنها را به عنوان گوشی نو به مصرف‌کنندگان فروختند و حقوق مصرف‌کنندگان در این میان ضایع شد.
درستی خاطرنشان کرد: هنگامی که مجریان ارائه مجوز، توجه نمی‌کنند که به چه اشخاصی مجوز می‌دهند این مسائل به وجود خواهد آمد.
وی ادامه داد: کسی که نسبت به واردات اقدام می‌کند باید سر رشته‌ای در این زمینه داشته باشد اما، متاسفانه شاهد هستیم که برخی از شرکت‌هایی که در زمینه دام،طیور و کنجاله فعالیت می‌کنند نیز اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی،تصویری و تلفن همراه با تاکید بر اینکه این مشخص است که این افراد و شرکت‌ها برای سود این کار را انجام می‌دهند، گفت: همین افراد مدعی هستند که باید اتحادیه تشکیل دهند.
درستی با بیان اینکه 25 شرکت در سامانه وزارت صنعت،معدن و تجارت به منظور واردات برند خاصی از گوشی تلفن همراه ثبت شدند که مقرر شد طی 6 ماه نمایندگی اخذ کنند اما، اکنون فقط یک سوم آنها فعال هستند، افزود: بسیاری از این شرکت‌ها برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت کردند اما در مجموع فقط 60 تا 70 هزار عدد گوشی وارد کردند.
وی درباره اینکه آیا ماجرای گوشی‌های دست دوم که از مبادی رسمی وارد شد ممکن است برای لوازم جانبی این کالا هم اتفاق بیفتد یا نه، اظهار کرد: نمی‌توانیم مطلق بگوییم همه سالم هستند یا همه مشکل دارند اما با نظارت اوضاع بهتر می‌شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی،تصویری و تلفن همراه در خصوص توانایی تولید گوشی در داخل کشور گفت: در دنیا 3 هزار نوع گوشی تلفن همراه وجود دارد، ما باید برای تولید بستر را آماده کنیم، به دانش آن دست پیدا کنیم و سپس اقدام کنیم،هنگام شکوفایی ما در تولید گوشی، زمانی است که بتوانیم نیاز مصرف کننده داخلی را تامین و کالای خود را صادر کنیم.
وی تاکید کرد: 90 درصد گوشی‌های قاچاق به دلیل نظارت کمتر و پرداخت نکردن مالیات از طریق فضای مجازی توزیع می‌شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی،تصویری و تلفن همراه درباره ضمانت‌نامه گوشی هم اظهار کرد: در واقع ضمانت‌نامه‌ها یک بار مصرف هستند، هنگامی که کالا از مبادی ورودی رسمی وارد نشود، هیچکدام از استانداردهای لازم را نخواهد داشت و درباره ضمانت‌نامه‌ها هم این موضوع صادق است.
درستی با بیان اینکه برای ساماندهی بازار طرحی را ارائه کرده‌ایم،گفت: به زودی جلسه‌ای با وزیر صنعت،معدن و تجارت خواهیم داشت و موضوعات مختلف را در میان خواهیم گذاشت.
منبع:میزان
انتهای پیام/