وی ادامه داد: تامین ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی، استقرار نظام بانکداری بر مبنای حق و عدل و منطبق با احکام فقه اسلام، کارآمد سازی نظام تامین مالی در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد کشور و صیانت از حقوق سپرده گذاران و سایز ذینفعان از اهداف این طرح بوده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: براساس این طرح مشخص شد که موسسه مالی شخص حقوقی است که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و به انجام عملیات بانکی و ارائه خدمات بانکی مبادرت می‌کند.
زارع تصریح کرد: همچنین مقرر شده که موسسه اعتباری غیربانکی، موسسه اعتباری است که بدون استفاده از عنوان بانک صرفا در محدوده معینی که به موجب قانون تعیین می شود، اجازه انجام عملیات بانکی را دارد ، صندوق قرض الحسنه و تعاونی اعتباری، نمونه هایی از موسسه اعتباری غیربانکی هستند.
نماینده مردم آباده و بوانات با اشاره به تفاوت های طرح بانکداری جمهوری اسلامی با لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی تاکید کرد: در طرح مذکور صندوق قرض الحسنه، تعاونی اعتبار و بانک قرض الحسنه تعریف شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ادامه بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی نوبت عصر نیز دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: لوایح مختلفی در زمینه موافقتنامه های اقتصادی با کشورهای دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/