به این ترتیب در خرداد 1390وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی، ادغام شدند. با این همه چند ماه پیش یکی از مشاوران اقتصادی دولت از طرح تفکیک برخی از وزارتخانه ها از جمله راه و شهرسازی خبر داد که این طرح با واکنش مشاوران، معاونان وزارت راه و شهرسازی و البته اتاق بازرگانی روبرو شد.
مخالفان این طرح معتقدند که تفکیک این وزارتخانه ها باعث عریض و طویل شدن بروکراسی دولت می‌شود و هزینه‌های جاری دولت را در شرایطی که دولت دوزادهم با کسری بودجه مواجه است، افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر اینکه طبق تبصره3 ماده57 در دستگاه‌‌هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونتهای دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست و می توان با دستکاری‌های تشکیلاتی توسط وزیر و نه تفکیک وزارتخانه، مشکل را برطرف نمود.
در این راستا ابوالفضل موسوی نماینده مردم یزد و اشکذر در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در خصوص تفکیک وزارتخانه هاگفت: برخی معقدند وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی که در دوره پیشین ادغام شد، تصمیم عجولانه ای بوده،زیرا حوزه این دو وزارتخانه با هم تفاوت داشته است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس درمورد سرنوشت این لایحه اضافه کرد:اکنون این لایحه در کمیسیون عمران مجلس است و اگر دولت اصرار داشته باشد، در دستورکار قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر اجرای این طرح در افزایش هزینه جاری دولت گفت:از یک منظر تفکیک وزارتخانه گسترش تشکیلات دولت را به دنبال دارد اما از سوی دیگر یک وزارتخانه توان انجام این همه مسوولیت را ندارد.
موسوی با اشاره به اینکه طرح تفکیک وزارت مسکن و شهرسازی مقداری شتابزده بود، گفت : شاید دولت تصمیمش را درمورد تفکیک وزارت راه و شهرسازی پس بگیرد.
وی با اشاره به تصور دولت از تفکیک وزارتخانه ها افزود: به نظر می‌رسد این لایحه بیشتر یک نوع الزام تکنیکی و فنی است.
انتهای پیام/