در ادامه گزارش در خصوص شایعات منتشر شد، توضیحاتی مطرح می شود.
اول : وزارت نفت از یك قانون واحد (جزء 4 بند الف ماده 1 قانون تنظیم مقررات مالی دولت 2) برای تعیین قیمت دو نوع خوراكِ گاز طبیعی و گاز اتان ، از دو رویه كاملا متفاوت استفاده نمود . در تعیین قیمت خوراك گاز متان از قیمتهای بین المللی گاز طبیعی در هابهای آمریكایی و اروپایی استفاده شده و كف و سقفی تعیین نشده است . چگونه در تعیین قیمت اتان و در چارچوب همان قانون ، قیمتهای بین المللی مورد بی توجهی قرار گرفته و برای قیمتها كف و سقف تعیین شده است .
دوم : در دو منطقه آمریكای شمالی (ایالات متحده و كانادا) و خاورمیانه (عربستان و قطر) كه بیش از 80% تولید گاز اتان جهان را بخود اختصاص داده اند قیمت گاز اتان بر مبنای ارزش حرارتی قیمت گذاری میگردد ، چگونه میتوان در عصر رقابت ، قیمت گاز اتان را بدون توجه به شیوه های قیمت گذاری در سایر نقاط جهان تعیین نمود؟
سوم : وزارت نفت با وابسته كردن قیمت اتان به قیمت پلی اتیلن ، ضمن حذف اثر قیمتی سایر محصولات ناشی از خوراك گاز اتان ، عملا سرمایه گذاری در این صنعت را به مثابه یك حق العمل كاری در نظر گرفته است .
چهارم : با استفاده از كدام بخش از قانون تعیین قیمت خوراك پتروشیمی ، برای قیمت گاز اتان سقف و كف در نظر گرفته شده است؟ در واقع با تعیین قیمت اتان در كف و سقف ، قانون خوراك و فرمول ارائه شده در خارج از این دو محدوده به كلی نادیده گرفته شده است.
پنجم : فاكتور میانگین وزنی ، اصل رقابت پذیری و موضوع جذابیت سرمایه گذاری كه به صراحت در قانون مورد تأكید قرار گرفته است ، در كدامین بخش از این فرمول مورد توجه قرار گرفته است؟
ششم : مهمترین ارزیابی از آثار یك تصمیم بررسی عملكرد آنست . خوشبختانه قریب یكسال از عملكرد اجرای این فرمول میگذرد و نتیجه آن تعیین قیمت گاز اتان به میزان 265 دلار در هر تن است ، درحالیكه قیمت این گاز در هاب مونت بیلیویو ایالات متحده درحال حاضر كمتر از 190 دلار در هر تن میباشد . این چگونه رقابتی است؟
همچنین در بخش دیگری از این شایعات به اظهارات دبیركل انجمن صنفی كارفرمائی پتروشیمی مبنی بر انجام مذاكرات با نمایندگان دولت و مجلس برای كاهش قیمت خوراک مایع شركتهای پتروشیمی شده است که متاسفانه عدم اطلاع كافی و اشراف برخی از دوستان به برخی از موضوعات مهم ، تبدیل به یكی از معضلات مهم دنیای رسانه شده است . در این رابطه لازم به اطلاع رسانی است كه حسب دستور ریاست جمهوری برای بررسی علل افت بازار سرمایه در سالهای اخیر ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه سایر وزارتخانه های اقتصادی مكلف به بازنگری در قیمت خوراك واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی شدند و جلسات مثبتی نیز در همین راستا تشكیل شد و اشاره دبیركل انجمن پتروشیمی به همین موضوع بوده است .
انتهای پیام/