واگذاری امور به بخش خصوصی از راهکارهایی به شمار می رود که برمبنای آن ، امور به فعالان این عرصه مُحَوَل می شود و دستگاه های نظارتی جز در بُعد رصد کمی و کیفی فعالیت ها و نظارت بر نحوه عملکرد بخش خصوصی، دخالتی در اجرای امور نمی‌کنند.
با همه این اوصاف، همچنان برخی از مقاومت ها در برابر خصوصی سازی و واگذاری امور به فعالان این بخش، تحقق و حصول سیاست های مذکور را با کندی‌ها و فرسایشی عمیق مواجه ساخته، موضوعی که مختص دولت فعلی یا پیشین یا قوه مجریه ماقبل نیست و از سال 84 تاکنون این مسیر با سرعت و شتاب مطلوبی پیش نرفته است.
البته این معنای کندی و رکود صددرصدی در این حوزه نیست و به هر ترتیب در برخی حوزه های اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و...اقداماتی در این خصوص، عملیاتی و اجرایی شده و اکنون نیز این روند در حال پیگیری است، بنابراین تردیدی وجود ندارد که ضریب اقدامات انجام شده با ظرفیت های بالقوه موجود همخوان نیست، موضوعی که بخش خصوصی و گاهی برخی از مسوولان دولتی نیز، به آن اذعان می‌کنند.
حمید رضا فولادگر، (رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی) معتقد است؛ اصلاح روند واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی ضروری است.
به اعتقاد وی به دلیل وجود برخی مسائل و مشکلات بخش خصوصی نتوانست، نقش پررنگی را در این خصوص ایفا کند و به استثنای برخی از حوزه ها همچون کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات گردشگری در برخی از بخش ها و عرصه های دیگر مشکلات موجود، تحقق خصوصی سازی را دشوار ساخته است.
فولادگر در تشریح دلایل و عوامل موثر در کندی فرآیند خصوصی سازی می‌گوید: در بخش واگذاری بنگاه‌های دولتی، ابتدا مجموعه‌ها و مراکزی برای این امر عرضه شد که به دلیل قیمت بالا و چند هزار میلیارد تومانی آن، بخش خصوصی فاقد توان کافی برای خریداری آن بود و این امر باید به صورتی اجرایی می شد که در ابتدا واگذاری ها از بنگاه های کوچک تر آغاز و به تدریج روند واگذاری ها به بنگاه های بزرگ دولتی تسری پیدا می‌کرد.
فولادگر عامل بعدی عدم توفیق مطلوب در خصوی سازی را به نگاه و رویکرد دولت در این خصوص مرتبط می داند.
به اعتقاد وی، دولت، بیشتر تمایل داشته که به درآمد حاصل از واگذاری بنگاه ها دست یابد و به این واگذاری ها برای پرداخت دیون خود، نگاه درآمدی داشته و از این رو بسیاری از بنگاه های مذکور را به جای بهبود فضای کسب و کار و توانمندی بخش خصوصی در قابل رد دیون واگذار نمود.
وی در تبیین اشکالات موجود در این رویکرد به تجربه دو کشور چین و روسیه اشاره کرد و گفت: روس ها در واگذاری بنگاه‌های دولتی ابتدا از مجموعه های بزرگ آغاز کردند و بعد از چندین سال عدم توفیق در نهایت روش و رویه خود را اصلاح کردند.
فولادگر بیان کرد: چینی ها ابتدا با مدیریت بخش خصوصی، بنگاه‌های کوچک خود را به بنگاه‌های بزرگ تبدیل کرده و به موازات آن در راستای توانمندسازی بخش خصوصی گام برداشتند و پس از اقدام، بستر حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم نمودند.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت واگذاری بنگاه های دولتی باقیمانده به بخش خصوصیِ واقعی و کارآمد تصریح کرد: یکی از اقدامات انجام شده برای تسهیل واگذاری امور به بخش خصوصی به اصلاح قانون اصل 44 معطوف می شود که پیرو آن دولت نمی تواند در قبال رد دیون اقدام به واگذاری کند که با این تدبیر فعالیت بخش دولتی نیز شفاف تر خواهد شد، زیرا شرکت های وابسته به این بخش باید اطلاعات خود را به بازار بورس و مرکز ملی رقابت ارائه کنند.
علی روح الامین،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به مزایای قابل توجه و سازنده خصوصی سازی در اقتصاد گفت: متاسفانه منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با خصوصی سازی به نحو شایسته ای تأمین نشد و از زمان ابلاغ این سیاست ها تاکنون، شاهد وجود برخی موانع و کاستی‌هایی هستیم که به طور قطع با رفع آن، امروزه شاهد بسیاری از نارسایی های اقتصادی فعلی نبودیم.
وی افزود: حضور بخش خصوصی به معنای تزریق سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه های مختلف است و در صورت حصول شایسته این امر،دولت از هزینه کرد و تزریق پول و اعتبارات در بسیاری از عرصه ها معاف می شود و درنتیجه با فراغ بال و آسودگی بیشتری به امور مرتبط با شرح وظایف و اختیارات خود می پردازد.
روح الامین بیان کرد: امروز نقدینگی قابل توجهی در بانک‌ها انباشت شده که بیشتر با هدف دریافت سود سپرده‌گذاری انجام پذیرفته که در صورت مشارکت فعالانه بخش خصوصی و فراهم شدن بستر و زمینه لازم در این خصوص، فرصت های شغلی متعددی صورت می‌گرفت و به دنبال آن رکود و بیکاری در اقتصاد کشور جایگاهی نداشت.
جعفر سبحانی، مشاور رییس کل سازمان امور خصوصی سازی در ارتباط با موانع پیش روی تحقق این امر (خصوصی سازی)می‌گوید: پاره ای از مشکلات موجود به قوانین، مقررات و بازار پول و سرمایه و بخش دیگر این نارسایی ها و مشکلات به رویکرد و دیدگاه برخی از افراد در این ارتباط باز می‌گردد.
وی با اشاره به مزایده چندین باره در ارتباط با واگذاری برخی شرکت های دولتی و عدم استقبال بخش خصوصی و نبود مشتری بیان می‌کند: انتظار می رود شرایط واگذاری ها، متناسب با شرایط موجود و حاکم بر شرکت ها تعریف و طراحی شود.
مشاور رییس کل سازمان امور خصوصی سازی با مثال زدن شرکت های برق و گاز و موانع موجود در این خصوص برای تحقق امر واگذاری تصریح می‌کند: یکی از چالش های موجود در این عرصه معطوف به این امر می‌شود که متقاضیان یا همان بخش خصوصی در نظر دارد خدمات مورد نظر را با قیمت تمام شده به مصرف کننده، عرضه کند و این در شرایطی است که دولت برای ارائه خدمات در این خصوص، یارانه تعریف کرده و تا زمانیکه قیمت ها بصورت آزاد محاسبه نمی شود، واگذاری شرکت های این‌چنینی با مشکلات و پیچیدگی های خاص به خود، مواجه خواهد بود.
سبحانی درخصوص وجود برخی مشکلات در ساز وکار قیمت گذاری شرکت ها می‌گوید: باید قیمت گذاری ها بر مبنای ارزش بازدهی برآورد و محاسبه شود، در غیر این‌صورت دستیابی به اهداف مورد نظر در عرصه خصوصی سازی با موانع متعددی روبرو خواهد شد.
مشاور رییس کل سازمان امور خصوصی سازی از ناکافی بودن اختیارات سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود در این عرصه یاد می‌کند و در این ارتباط می افزاید: سازمان خصوصی سازی هنوز از اختیارات زیادی برای واگذاری برخوردار نیست و زمانیکه یک شرکت واگذار می شود، آنچنان از سوی مقامات و مجلس تحت فشار قرار می‌گیرد که شریعت این سازمان فراموش می شود.
امید آن می رود رفع موانع موجود در عرصه خصوصی سازی به عنوان اولویتی جدی در دستور کار دستگاه های تصمیم‌گیر قرار گیرد که به طورقطع هر آنچه حصول توفیقات در حوزه خصوصی سازی افزون تر شود، پویایی و بالندگی مطلوب تری در اقتصاد کشور حاصل خواهد شد.
انتهای پیام/