وی با بیان اینکه حتی نوع برخورد کارکنان اداری، قضایی و ضابطان در این کارگروه بررسی می‌شود افزود: سال‌های گذشته دولت یازدهم با تشکیل کارگروه صیانت از حقوق شهروندی، تخلفات دستگاه‌های اجرایی در تضییع حقوق شهروندی را بررسی و حل می کرد که تشکیل کارگروه جدید صیانت از حقوق عامه، نه تنها تداخلی با آن ندارد بلکه به صورت کلان بر مسائل مختلف نظارت می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات کارگروه صیانت از حقوق عامه باید به مرحله اجرا درآمده و نتایج آن در جامعه ملموس باشد، یادآور شد : رئیس کل، معاون پیشگیری، دادستان، رئیس محاکم عمومی، معاون قضایی و دبیر حقوق شهروندی دادگستری آذربایجان شرقی، شهردار تبریز، نیروی انتظامی، بازرسی کل استان، دبیر ستاد حقوق شهروندی استانداری و معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی اعضای اصلی این کارگروه هستند، ضمن اینکه لازم است مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی هم به عضویت دائم آن درآید .
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی همچنین بر آموزش شهروندان برای شناخت حقوق خود تاکید کرد و گفت: دفاع از حقوق، زمانی میسر است که مردم از حقوق حقه خود مطّلع بوده و برای صیانت از آن تلاش کنند.
دادستان تبریز هم در نخستین کارگروه «صیانت از حقوق عامه» با اشاره به مغفول بودن حقوق عامه گفت : این موضوع علاوه بر قانون اساسی، یکی از تکالیف قوه قضاییه است و در این راستا معاونت حفظ حقوق عامه تشکیل شد و رصد، برنامه ریزی و اقدام برای حفظ حقوق عامه از این طریق پیگیری می‌شود.
موسی خلیل‌اللهی، استاندارد سازی آسانسورها در استان از سال ۹۴ ، آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها، ایمن سازی مناطق فرسوده تبریز به ویژه پاساژها را از جمله مصادیق صیانت از حقوق عامه دانست و گفت: در این حوزه ها گام های موثری برداشته شده است و پیگیری های لازم ادامه دارد .
وی همچنین با بیان اینکه در بازدید از بیمارستان‌های استان هم، حفظ حقوق بیماران بررسی شده است، اضافه کرد: حوزه‌های دیگر هم به صورت جدی برای حفظ حقوق مردم به صورت منسجم تر و تخصصی تر بررسی شده و گزارش آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی هم در این کارگروه، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حفظ حقوق عامه و استیفای آن توسط دادگستری و ورود جدی دادگستری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: موضوع دفع پسماندهای پزشکی و تبعات آن برای مردم، امنیت و بهداشت غذایی و محصولات کشاوزی، آبیاری و کوددهی، تاخیر پروازهای شرکت‌های هواپیمایی، آلودگی هوا توسط خودروها و نیروگاه‌ها، نحوه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و بنگاه‌های معاملاتی از جمله موارد حقوق عامه است که برای ساماندهی آنها، پیگیری های لازم صورت می گیرد .
رضا مسعودی‌فر، همچنین با بیان اینکه ممکن است از طرف سازمان‌ها و نهادها اقداماتی صورت گیرد که منتهی به وقوع جرم نیست ولی منتهی به تضییع حقوق مردم است افزود: احداث جاده و پارک‌ها، نقص فنی محصولات و تعهدات خدمات پس از فروش، آب، غذا و دارو، تسهیلات بانکی، تصادفات جاده‌ای و شهریه مدارس از دیگر مواردی است که باید برای صیانت از حقوق عامه در کارگروه بررسی شود .
انتهای پیام/خ